۱۰۰ میلیون پیش ماهیانه ۷ میلیون اجاره!
۳۵۰ میلیون تومان رهن کامل!
یکخوابه بدون پارکینگ و انباری ۳۰ میلیون پیش ماهیانه ۱.۲ میلیون کرایه
این موارد تنها گوشهای از آگهیهای درج شده در رسانهها و فضای مجازی مهاباد میباشد
آگهیهایی که مو بر بدن مستاجران سیخ میکند
از اوایل سال ۱۳۹۸ و همزمان با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و افزایش سرسامآور نرخ ارز و تورم سالیانه قیمت مسکن در ایران نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد، املاکی که تا چند ماه قبل با کمتر از ۳۰۰ میلیون مشتری نداشتند به یکباره میلیاردی شده و قیمتهای جدیدی را تجربه کردند
هر چند بخشی از این افزایشبها را میتوان به پای افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن گذاشت ولیکن با محاسبهای سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت گویا به بهانه افزایش قیمت مصالح این وسط عدهای از آب گلآلود ماهی گرفتهاند
در مهاباد اما داستان چیز دیگریست، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها گویا گوی سبقت را از مرکز نیز ربوده است و واحدهایی که در سال ۹۸ میشد با ۷۰ الی ۸۰ میلیون خریداری کرد امروز با این مبالغ نمی توان به این واحدها به عنوان مستاجر نیز نگاه داشت
اما واقعیت چیست و اشکال دقیقا کجای کار است؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود ارگان متولی و قانون مدون در جهت سازماندهی اجارهبها در کشور بزرگترین عامل افزایش اجاره بها می باشد، در یک سو مالکانی قرار دارند که به نوعی از اجاره دادن ملک خود به عنوان شغل جایگزین و منبع درآمد استفاده کرده و در طرف دیگر مستاجرانی هستند که به جرات میتوان ادعا کرد در برابر ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن در این شهرستان حقوق آنها بیش از ۲ برابر نشده است
اتحادیههای مشاورین املاک نیز از یک طرف با توجه به اینکه قادر به الزام مالکان به اجاره دادن ملک خود در محدوده قیمتی خاصی نیستند، عملا قادر به ایفای نقشی خاص در این بازی سخت نبود و نخواهند بود و از طرف دیگر با توجه به اینکه بدنه اصلی این اتحادیه خود از مالکان بنگاههای املاک تشکیل شده است و افزایش قیمت و اجاره بها به نوعی باعث افزایش دریافتی آنها از قراردادها میشود شاید نه تنها رغبتی به کاهش قیمت نداشته باشند بلکه بتوان به عنوان یک عامل فرعی در افزایش قیمتها برشمرد
در سطح کلان نیز عملا برنامهای برای مهار قیمت مسکن به چشم نمیخورد، طرح اقدام ملی مسکن که سال گذشته در کشور به مرحله اجاره در آمده است هنوز نوپا و فاقد تاثیر لازم است، قانون مالیات بر خانههای خالی نیز با توجه به اینکه به صورت خوداظهاری میباشد نمیتواند برای آن آینده را متصور بود، مجلس انقلابی! یازدهم نیز که عملا ثابت کرده است فاقد تخصص و توانایی در زمینههایی تخصصی علیالخصوص اقتصاد و مسکن است
آنچه واضح و مبرهن است اینکه شرایط اقتصادی تاسفبار این روزهای جامعه اگر چه کلیه شهروندان را به نوعی تحت تاثیر قرار میدهد ولی بنظر میرسد این تاثیر این شرایط بحرانی بر اقشار مستاجر بسیار بیشتر و بیشتر شبیه تیشهای است که ریشه این قشر آسیبپذیر را نشانه رفته است
پیشبینی شما چیست؟ بازار لجام گسیخته مسکن در مهاباد به کدام سو میرود
با سلام جمله اخرتون به کدام سو میرود اینو باید از فرماندار جناب شهردار و اعضای شواری خیلی محترم ! شهرمان باید پرسید؟؟؟؟؟