سخنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معضلی بنام فیش های حقوقی در جمع دانشگاهیان
تردید نداریم که دانشگاهیان از احترام خاصی در جوامع دنیا برخوردارند. مردم فکر می کنند دانشگاهیان ، مردمانی عالم ، دلسوز ، صادق ، پاک قلب و پاک دست هستند. از آنجا که دانشگاه محل بالا بردن سطح علمی جامعه بوسیلهی آموزش افراد جامعه است ، برای همگان مکان مقدسی به شمار می آید.امام خمینی (ره) فرمود اگر دانشگاه اصلاح شود ، مملکت اصلاح می شودبه بیانی دیگر اگر خدای ناکرده دانشگاه فاسد شود ، مملکت فاسد می شود !
بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ، اغلب رفتارهایی از خود بروز می دهند که از اساتید خود در محیط دانشگاه یادگرفته اند . دانشگاه محل تولید فکر و اندیشه است ، به همین دلیل ، کانون مورد توجه تحولات در جوامع و ممالک دنیا محسوب می شود. لذا در چنین مکانی ، اگر فساد نهادینه شود چه اتفاقی می افتد؟ اصولا معنای فساد چیست ؟
فساد از نظر لغوی یعنی تباه شدن، متلاشی شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی است اما از نظر قانونی به هرگونه فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود، که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام شود ، تعریف می گردد.
بر اساس حوزه های وقوع فساد، می توان انواع فساد را به شرح زیر بیان نمود. البته در بسیاری از مواقع این موارد به صورت ترکیبی ملاحظه می شود. به طور مثال وقتی شاهد فساد اقتصادی هستیم، به طور هم زمان فساد اخلاقی یا سیاسی هم بروز کرده است.
- فساد اقتصادی
- فساد سیاسی
- فساد اعتقادی
- فساد اخلاقی
- فساد اجتماعی
- فساد اداری
انواع مصادیق فساد
بر اساس تعاریف و دسته بندی های انجام شده برای فساد، مصادیق رایجی را در جامعه بر می شمارند، که در ادامه تعدادی از این مصادیق ذکر گردیده اند:
- اختلاس
- رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن)
- حیف (در مقابل مِیل)
- مِیل (در مقابل حیف)
- رانت خواری
- باند بازی
- حزب گرایی (در مقابل حق گرایی)
- فامیل سالاری (در مقابل شایسته سالاری)
- باند سالاری (در مقابل شایسته سالاری)
سوالی که اینجا پیش می آید ، رقوم نجومی مندرج در فیش های حقوقی جزو کدام نوع فساد محسوب می گردد؟
پاسخ به این سوال کمی سخت است زیرا در نامه درخواست معاون اول ریاست جمهور به مقام معظم رهبری (۲۵/۳/۹۵) اذعان کرده بود که :
از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی بوده ، غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کنندهای پیشنهاد شده که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذی نفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
این نشان می دهد موضوع فیش های حقوقی نوعی از فساد نهادینه شده است ، که نوع جدیدی از فساد بنام فساد قانونی بوده که خود ناشی از عدم انضباط مالی متولد شده است و اگر چاره نشود حیف و میل بیت المال سهل و آسان خواهد شد و تحت لوای قانون مستور خواهد گردید و اولین قربانی آن دانشگاهیان ،حوزه ویان و قضات خواهند بود ، چرا که نگاه جامعه به این اقشار ، نگاه ویژه ای است.
اینجاست که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مکلف می شوند هرچه سریعتر طرح اصلاح حقوق پایه و پاداش و وام مدیران دستگاه های اجرایی را ضابطه مند نمایند. تاکیدا که شمار نماینده گان دانشگاهی حاضر در مجلس کم نیست (۵۰ نفر) و رئیس مجلس خود دانشگاهی می باشد و تابعین مقام معظم رهبری هستند که اخیر در پاسخ درخواست معاون اول ریاست جمهور، دستور دادند:
کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد(۱۲/۴/۹۵).
عدم توجه به معضل فیش های حقوقی ریزش اعتماد و اقبال عمومی را بدنبال داشته و جامعه را از ادای مسئولیت برای شرکت در انتخابات ، همدلی و همزبانی ملت و دولت ، اقتصاد مقاومتی باز خواهد داشت ؛ البته فراموش نشود میزان دریافتی مهمتر از رقم درج شده در فیش حقوقی می باشد ، همچنین مزایایی جانبی نظیر ماشین اداری ، خانه ی سازمانی ، وام با بهره و کارمزد نازل و غیره . ضمنا برخی مدیران قدرت طلب حاضرند در برخی از پست ها منصوب شوند و حتی به دولت پول بدهند زیرا اخذ قدرت ناشی از چنین پست هایی مهمتر از میزان دریافتی نیز می باشد ….
سخن آخر :
به لحاظ اینکه در کشور چند نوع دانشگاه داریم ، خاصا دانشگاه دولتی که هزینه ی پرسنل و خدمات … از بودجه کشوری تامین می شود و در مقابل دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی مانند دانشگاه آزاد اسلامی که با پول مردم (اغلب مستضعف و مشتاق تحصیل) اداره می گردد باید ضمن تناسب پرداخت ها توجه نمود که هزینه مدیریت و پرداخت های مدیریتی چنان نباشد که دین و دنیا را سوزانده و در اعماق ظلمت قرار دهد.چراکه وقتی فیش حقوقی یک هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی ۵/۴ میلیون تومان باشد و رئیس دانشگاه با همان سطح علمی و پایه ۲۰ میلیون تومان دریافت نماید رقابت برای تصاحب کرسی ریاست و تنازع بقاء را بوجود آورده و ذهن مدیر و اعضا برای رسیدن به ریاست شب و روز نا آرام خواهد شد و نتیجه ی آن رقابت برای واگذاری رانت ها به مراکز تصمیم گذار در تایید مسئولیت ها خواهدگردید .
دکتر اسمعیل نبی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
