اقتصاد سیاسی ایران در چنبره کورپراتیسم دولتی/
سامان نوذری، دانشجو کارشناسی ارشد علوم سیاسیکورپراتیسم
بە دو شیوە:
نوع اول اجتماعی یا لیبرال که در کشورهای سوئد و اتریش عمل می شود و بعضی آن را صنفی گرایی تعریف می کنند.
نوع دوم اقتصاد دولتی یا اقتدار طلبانه است. که موضوع اصلی توضیحات ذیل است:
نوعی نظام انحصاری سوداگرانه به زعامت برخی گروه های ذی نفع با پشتیبانی قدرت های سیاسی پیدا و پنهان است، که در دولت های پرتغال و اسپانیا قبل از دوران دموکراسی اجرا می شد.
این واژه به دوران استعماری اروپا پیش از انقلاب صنعتی برمی گردد؛ که دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی بر کل نظام اقتصادی چنگ می انداخت. در نتیجه کل اقتصاد در چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار می شد. هسته ی اصلی کورپراتیسم یک سامانه میانجی منافع، پیوند منافع تولید کننده و دولت است.
پاپ لئوی سیزدهم در بخشنامه ۱۸۹۱ برای حل مسائل فقر طبقات زحمت کش و توسعه اتحادیه ها به محدود کردن دخالت مستقیم دولت و یافتن شکلهای جایگزین به بحث کورپراتیستی پرداخته است.
درنظریه کوربراتیسم برخلاف ایده تکثرگرایی گروههای نفوذ این گونه فرض می شود که تعداد نسبتا اندکی از سازمانهای غیر رقابتی به گونه ای انحصاری با دولت ارتباط برقرار می نمایند. درکوربراتیسم جامعه ای گروههای قدرتمند معمولا سازمانهای کارگری وکارفرمایی درجامعه ریشه دارند ولی در کوربراتیسم دولتی دولت خود ابتکار عمل را به دست می گیرند وطرحی را به گروههای مسلط تحمیل میکند.
بعضی از متفکرین از کوربراتیسم به عنوان شیوه تحمیل نظم بر جامعه دفاع می کنند چرا که از این رهگذر بازار کنترل شده و تورم وبیکاری مدیریت می گردد.دولت مارگارت تاچر در انگلستان به دنبال این بود تا کوربراتیسم را از بین ببرد واستدلال میکرد که کوربراتیسم شکلی ازنظام فئودالی و سلسله مراتبی است که تولید کننده را بر مصرف کننده مسلط می سازد.
بااین وجود خادم اندیشه خواهد بود اگرتصورشود که جوامع سرمایه داری از کوربراتیسم تهی هستند چه به صورت منافع گروههای قدرتمند یا بخشهای ممتاز سرمایه داری که تضمین می نماید که دولت به نحومثبتی به بیشنهادات انان باسخ می دهد.
این پدیده را شاید بتوان با مفهوم تیول داری در اقتصاد ایران بهتر توضیح داد، که از اصلاحات دوره ی ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه ی معینی از طرف پادشاه به اشخاص معین است. این واگذاری به معنای انتقال حق مالکیت نیست، بلکه فقط حق انتفاع برای مدت زمانی است. منافع تیول دار ایجاب می کند که در کوتاه ترین زمان و به هرطریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه ای برای افزایش بهره وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود. یکی از نخستین اقدامات مهم مجلس اول پس از پیروزی نهضت مشروطه تصویب قانون لغو این سیستم ویرانگر بود و تیول داری به شکل سنتی آن به تاریخ سپرده شد اما گرایش و رفتارهای شبه تیول دارانه به اشکال جدید بروز کرد.
مساعدترین شرایط برای رشد روابط تیول دارانه به اشکال جدید اقتصاد دولتی است که در آن عمده منابع اقتصادی کشور از طریق سازوکار دیوان سالاری دستگاه حکومتی تخصیص می یابد.
در وضعیت کنونی نیز اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی یا دولتی اند یا شبه دولتی در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص یا سایر ارگانهای حکومتی قرار دارند، تلاشهای زیادی از اواخر دهه ی ۶۰ برای آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد ایران صورت گرفت و موفقیت چندانی به دست نیاورد. به رغم خصوصی سازی هایی که در دهه ی ۸۰ به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتلیستی و دولتی باقی ماند و پدیده میمونی در اقتصاد ملی سربرآورد که به بخش شبه دولتی یا خصوصی معروف شد که مدیریت این بخش عملا تحت امر صاحبان قدرت بود. اما چون از سوی دولت واگذار شده بود دیگر تحت نظارت سازوکار نظام دولتی قرار نداشت و قاعدتا باید مانند بنگاههای بخش خصوصی تابع قانون تجارت باشد اما واقعیت این بنگاهها کم و بیش برخوردار از قدرت انحصاری و پشتیبانی سیاسی چندان خود را مقید به قانون تجارت نمی دانند.
زمانی که صاحب منصبان اداری قدرت اقتصادی پیدا می کنند شرایطی شبیه به روابط تیول دارانه به وجود می آید به ویژه اگر انتصاب مسئولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتا براساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد در این شرایط هر صاحب منصبی می داند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد. مصداق این ادعا اختلاس های تریلیاردی افشا شده می باشد که در وارد شدن به جزئیات متوجه می شویم منافع شخصی در اولویت کلیه منافع، منافع ملی کوتاه مدت و بلند مدت بدون در نظر گرفتن ذخایر معدنی و زیست محیطی تنها پر کردن جیب گروه یا شخص انحصارگر هدف اصلی می باشد در نتیجه اقتصاد ملی رو به افول بوده سرمایه های مملکت تبدیل به حساب های شخصی شده و از طریق بانک های جهانی به سود کشورهای مقصد از چرخه ی اقتصاد کشور خارج می شود.
