دولت عراق تلاش می کند با کنترل گذرگاهای مرزی فیشخابور و ابراهیم خلیل پس از ۲۶ سال حاکمیت خود را بر مرزهای شمالی این کشور بگستراند. گرچه پیشتر از عقب نشینی پیشمرگان کرد به مرزهای ۲۰۱۴ سخن گفته می شد، اما کوتاه زمانی پس از آن خط آبی – مرزهای قبل از ۲۰۰۳ – به خطوط تماس طرفین تبدیل شد. کنترل این گذرگاهها اما حتی گامی فراتر از این بوده و به نوعی بازگشت به وضعیت قبل از جنگ کویت محسوب می شود. در واقع حاکمیت نیمه مستقل که کردها در دهه نود داشتند، در آسمان مدیون منطقه پرواز ممنوع و روی زمین وامدار کنترل گذرگاههای مرزی توسط آنان بود. این وضعیت دوفاکتو به قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ هم تسری پیدا کرد و در چند بند بر اداره مشترک مرزهای هوایی، زمینی و گمرکات تصریح شد. هر چند در عمل همان رویه پیشین ادامه یافت که عبارت بود از ساختاری حقیقی که فربه تر از ساختار حقوقی شده بود و فدرالیزمی که تنه به تنه کنفدرالیسم می زد.
بدین معنا از کف رفتن کنترل گذرگاههای مرزی نه تنها به مثابه از دست رفتن بخشی از خودکفایی اقتصادی، بلکه به معنای سلب حاکمیت دوفاکتو از یک واحد سیاسی نیمه مستقل هم خواهد بود.
دروازه ابراهیم خلیل فقط در مناسبات کردها با دولت مرکزی حائز اهمیت نیست. برخی از مهمترین روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کردستان معاصر ریشه در کارکردهای گوناگون این معبر مرزی دارد. این دروازه در دهه نود که عراق تحت تحریم بود، مهمترین معبر مرزی این کشور به شمار می رفت. طرح نفت در برابر غذا که فرمول شورای امنیت سازمان ملل برای هدفمند کردن تحریمهای عراق بود، از طریق ابراهیم خلیل انجام می شد. حزب دمکرات با کنترل ابراهیم خلیل در واقع بر اصلی ترین شاهرگ اقتصادی وقت عراق چنگ انداخت. پیامد فوری این وضعیت ثروتمند شدن سریع آن در برابر دیگر احزاب کرد بود. امری که این حزب را فورا به صرافت استفاده از ابزار “حامی پروری” انداخت. این ابتکار با تلاش برای جلب چهره های سرشناس و شخصیتهای جامعه مدنی شتاب گرفت و در ادامه به عضوگیری از میان توده ها رسید. این آغاز روندی بود که حزب را در راس حکومت، جامعه و طبقات اجتماعی قرار می داد و مسیر خاصی از توسعه سیاسی به روی کردستان گشود که در سالهای بعد با اضافه شدن درآمدهای نفتی تسریع و تکوین شد.
در واقع جنگ داخلی اواسط دهه نود، غیر از زمینه های تاریخی و روانی خود، عمدتا ریشه در نارضایتی اتحادیه میهنی از تقسیم نابرابر درآمدهای گمرک ابراهیم خلیل داشت که در روزهای اوج خود گاه به روزانه دو میلیون دلار هم می رسید. برای حزب دمکرات البته این گمرک سلاحی استراتژیک جهت برقراری توازن در برابر رقیب و احیانا کسب فرادستی در میان مدت بود. اهمیت این موضوع تا جایی بود که در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۶ که اتحادیه میهنی اربیل را تصرف کرد و حزب دمکرات توان بازپس گیری آن را نداشت، پیشنهادات میانجیگرانه برای اداره مشترک پایتخت در برابر تقسیم برابر درآمدهای ابراهیم خلیل را قاطعانه رد می کرد.
سیاست حامی پروری برخاسته از اقتصاد غیرمولد که به هدف بسیج نیروهای اجتماعی برای منویات حزبی توسط دو حزب اصلی در پیش گرفته شد، در غیاب حاکمیت یکپارچه و فقدان حکومت قانون به پیدایش جامعه ای کلنگی انجامید که سنخیتی با مدلهای شناخته شده توسعه سیاسی ندارد. به همین خاطر از کف رفتن درآمدهای گمرکی و کاهش شدید درآمدهای نفتی به مثابه تحولی انقلابی خواهد بود که اهمیت پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت آن با برنامه اصلاحات ارضی ایران در دهه ۶۰ قابل مقایسه خواهد بود. کاهش قدرت اقتصادی احزاب و تحول در مدل تحزب و بازشدن ظرفیتهای جامعه مدنی تنها یکی از این پیامدهای احتمالی است. در کنار آن البته باید به خطراتی چون کاهش قدرت اقتصادی اقلیم و بسته شدن دوباره بند ناف به بغداد هم اشاره شود که به کاهش وزن کردها در معادلات سیاسی می انجامد.
منبع: کانال تلگرام دکتر خدیو
