اقلیم کوردستان عراق و حق جدایی چاره ساز / زانیار عبدالی
این تئوری بر این ادعا استوار است که در نظام حقوق بین الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت در زمینه ی غیر استعمارزدایی اصولاً باید در جنبه ی داخلی آن اعمال شود و تمامی گروههای مختلف قومی، مذهبی و زبانی ساکن در یک سرزمین حق دارند به صورت برابر در اداره امور عمومی آن کشور شرکت نمایند و حق تعیین سرنوشت خود را در چهارچوب همان واحد سیاسی اعمال نمایند. اما گروههای مذکور حق جداشدن یکجانبه از کشور مادر را ندارند و حقوق بین الملل اصولاً از تمامیت ارضی دولتها حمایت می کند. با وجود این، اگر دولتی از اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی گروههای اقلیت ممانعت به عمل آورد و به صورت سیستماتیک علیه آنان تبعیض روا دارد و در اداره امور کشور از مشارکت آنان جلوگیری به عمل آورد و بویژه اگر اقدام به تعقیب، آزار و اذیت و کشتار جمعی آنان نماید، در این صورت نظام حقوق بین الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی چنین دولتی حمایت نمی کند و برای گروههای تحت ستم، حق جدا شدن از کشور مادر پدیدار می شود.
در رای مشورتی کوزوو، قاضی ترینداد و قاضی یوسف به صراحت از وجود تئوری جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل حمایت نمودند. با وجود این، هر کدام از این قضات با رویکردی متفاوت از این تئوری حمایت کردند و در نتیجه هر کدام جداگانه اقدام به صدور نظریه جداگانه نمودند. قاضی یوسف معتقد است که حقوق بین الملل از تجزیه دولتهای حاضر حمایت نمی کند و به حفظ ثبات داخلی کشورها و حفاظت از آنها در برابر مداخله و تجاوز خارجی توجه دارد اما در عین حال با توسعه هنجارهای حقوق بشری، بر حفظ این حقوق و تامین رفاه مردم بویژه حمایت از افراد در برابر ارتکاب جنایت و در معرض تبعیض قرار گرفتن نیز اهمیت می دهد و بر این اساس تعهداتی برای دولتها در برابر مردم ایجاد شده است که حق تعیین سرنوشت بویژه در مفهوم پسا استعماری یکی از آن حقوق است.
در رابطه با این تئوری نیزاطلاعات عمومی موجود در مورد کوردها در عراق حاکی از آن است که این جمعیت از سوی دولت مرکزی عراق مورد تعرض و تبعیض گسترده بوده اند. علت اصلی بر گذاری رفراندوم ، تمایل سیاسی آن ها برای استقلال بوده است. چنین دلیلی عموما برای جدائی قانونی از کشور مادر کافی است از جمله این موارد زمانی است که یک گروه از مردم به دلیل تعلق زبانی، نژادی و قومی بطور پیوسته از شرکت در حیات سیاسی کشور محروم و مورد تبعیض یا نقض آشکار و گسترده حقوق بشر واقع شده باشند این ضابطه می تواند گاهی و با در نظر گرفتن همه مقتضیات حقوقی، در تعیین انطباق یک اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل راه گشا باشد.
