صنعت قند در ایران با قدمتی نزدیک به یک سده جایگاهی مهم در اقتصاد و صنعت کشاورزی دارد. در این بین کارخانجات استان آذربایجان غربی با قدمتی نزدیک به هشت دهه علاوه بر احراز جایگاه مهم اقتصادی، توسعه و تداوم کشت محصول استراتژیک چغندرقند و آموزش کشاورزان متبحر و کارآزموده در سطح عالی در منطقه را نیز موجب شده است. توان تولید سالانه بیش از دو میلیون تن محصول چغندرقند گواهی بر این مدعاست. در دهههای اخیر کارخانه قند در برخی از مقاطع، سیاستی مبتنی بر تعامل و تفاهم با کشاورزان در پیش گرفته است. به نحوی که این واحدهای تولیدی در گذشتهای نه چندان دور در طول مراحل کاشت تا برداشت در حمایت مؤثر و همکاری مستمر با کشاورزان از هیچ تلاشی دریغ نورزیدهاند که نتیجه آن رضایت و سودمندی طرفین بوده است. متأسفانه در چند سال گذشته از اعتماد متقابل و تعامل و تفاهم دوسویه کارخانه قند و کشاورزان کمتر میتوان سراغی یافت. بدون شک چغندرکاران در امر تولید چغندر براساس سیاستهای اعلامی با جدیت عمل کردهاند و با سرمایهگذاری و بهرهجستن از تکنولوژی روز و با بهبود کمی و کیفی، محصول را تولید کرده و در وقت و موعد مقرر تحویل کارخانه قند دادهاند. اما آنچه در مقابل کارخانه قند در عمل انجام داده، بهاندادن به فعالیت تولیدی کشاورزان به بهانههای گوناگون و بیتوجهی به مطالبات و حقوق حقه و قانونی چغندرکاران بوده است. این سیاست در حالی است که کارخانجات قند پیشتر در قالب سیاستگذاری صحیح و برنامهریزیهای مدیریتی مناسب و راهگشا ضمن مشارکتدادن کشاورزان در امر تولید چغندر، آنها را با انواع کمکهای فنی و تکنیکی تشویق به فعالیت یا با اعطای مساعده مالی و وام بانکی بدون بهره حمایت میکردند. اما شوربختانه امروز نهتنها از آن حمایت و مساعدتها خبری نیست، بلکه کارخانه قند از رعایت حقوق اولیه کشاورزان، تحویل بهموقع محصول و پرداخت بهای چغندر و تسویهحساب در وقت مقرر سر باز میزند! در پاسخ به چرایی این قضیه، از زبان بعضی از مسئولان کارخانهها چنین شنیده میشود که گویا دوران عوض شده و «اکنون کارخانه بنگاه اقتصادی صرف است».
با فرض صحت این اظهارنظر، این گروه از مسئولان از این واقعیت غفلت میکنند که کشاورز چغندرکار شریک اقتصادی کارخانه قند است و اساسا در هر فعالیت اقتصادی و حتی تجاری رعایت حقوق طرف مقابل، جزء لاینفک اصول اولیه کار و از بدیهیات فعالیتهای اقتصادی است. در چارچوب قانون جمهوری اسلامی نیز عدالت و رعایت حقوق ملت و احترام به قانون شیرازه همه فعالیتهای قانونی است. در سال زراعی گذشته ما شاهد نمونهای از این سیاست توجیهناپذیر کارخانجات قند بودهایم، کشاورزانی که در وقت و موعد مقرر، محصول تولیدی خود را تحویل کارخانههای قند دادهاند، قادر به وصول تمام و کمال مطالبات مالی از بابت محصولات تحویلی در وقت مقرر نیستند. به عنوان نمونه در سال جاری پس از گذشت شش ماه هنوز کشاورزان استان بهای چغندر تحویلی به کارخانه قند طرف قرارداد خویش را دریافت نکرده و بنا به اظهارات مسئولان کارخانجات استان حساب کامل و پرداخت مطالبات چغندرکاران در اواخر بهار سال ١٣٩۶ انجام خواهد شد. این در حالی است که کشاورزان در چند سال اخیر با افزایش هزینه تولید روبهرو بوده و مجبور به خرید نقدی نهادههای زراعی هستند. تأسفبارتر آنکه تسویهحساب چغندرکاران در سال زراعی ٩۴-٩۵ با تأخیر یکساله مقارن با آغاز بهرهبرداری کارخانههای قند و تحویل محصول چغندر در سال زراعی جاری بوده است.در چنین شرایطی مسئولان اجرائی استان و در رأس آن شخص استاندار با وجود اطلاع از ظرفیت اسمی کارخانجات قند استان که در خوشبینانهترین حالت قادر به جذب و استحصال رقمی نزدیک به یکمیلیونو ٢٠٠ هزار تن چغندرقند هستند و با وقوف به این قضیه که کارخانجات درحالحاضر برای افزایش ظرفیت نه از توان فنی و تکنولوژیک برخوردارند و نه از لحاظ مالی قادر به تأمین هزینههای لازم! از سوی دیگر استاندار و دیگر مدیران مسئول با علم به آمار محصول تولیدشده چغندرقند از سوی کشاورزان استان که نزدیک به یکمیلیونو ٩٠٠ هزار تن است، مصوباتی را مبنای عمل قرار دادهاند که مطابق آن کشاورزان حق فروش محصول چغندرقند مازاد بر ظرفیت کارخانجات استان به خارج از استان را ندارند.در همین راستا به نیروی انتظامی نیز دستور اکید داده شده که از خروج چغندرقند به خارج از استان جلوگیری به عمل آورند. چنین دستورالعملی در رابطه با یک محصول تولیدی کشاورزان تنها قابل قیاس با قوانین و مصوبات موجود درباره کالای قاچاق است. گویی اینکه کشاورزان از منظر این دستورالعمل واردکنندگان و فروشندگان کالای قاچاق هستند و باید با آنان مانند فروشندگان کالای قاچاق برخورد کرد. بدیهی است که این مصوبه انحصارگرایانه علاوه بر اینکه خلاف قانون و شرع است، مانعی جدی در راه چرخش اقتصادی استان و به زیان کشاورزان چغندرکار است. تحمیل هزینه و خسارت بر کشاورزان به عنوان بازوان مهم نظام اقتصادی کشور با کدام منطق توسعه و کدام آرمان پیشرفتخواهی مطابقت دارد؟ به راستی این چه تدبیر و چه نوع مدیریتی است؟ مدیریتی که نه توان جذب و خرید محصولات تولیدی کشاورز را دارد و نه قدرت پرداخت حق و حقوق کشاورزان را. در این میان آنچه بیشتر جای تأسف دارد، آمارهای اعلامی مسئولان امر است. مطابق این آمارها ظاهرا ٧٠ درصد پول کشاورزان چغندرکار از سوی کارخانه قند پرداخت شده است. این رقم اعلامشده باید به صورت نقدی و ریالی در موعد مقرر پرداخت میشد، اما به جای آن حواله شکر به چغندرکاران داده شده است. کشاورزان درماندهتر از هر قشری به دلیل نیاز مالی و برای تأمین معیشت و مخارج تولید مجبورند این حوالهها را در مکارهبازار دلالان دم در کارخانجات زیر قیمت بفروشند. عجیبتر آنکه درحالحاضر به دلیل روند صعودی قیمت شکر، کارخانه حاضر به پرداخت همان حواله شکر هم نیست! دراینباره نیز بارها شکواییههای مختلف و متعدد به مسئولان امر در سطح استان و شهرستان تقدیم شده است. اما متأسفانه هیچ یک از نهادها و سازمانهای مسئول به مشکل کشاورزان رسیدگی نکردهاند. کشاورزان جز حق خود چیزی نمیخواهند. آنان محصول تولیدی خود را در زمان مقرر تحویل کارخانه دادهاند و اکنون بعد از گذشت شش ماه حق خود را میخواهند. درخواست کشاورزان چغندرکار به طور صریح و مشخص پرداخت بهای نقدی چغندرقند تحویل دادهشده به صورت تمام و کمال از سوی کارخانجات قند استان آذربایجان غربی است.
منبع: روزنامه شرق
