ستیز دوباره کوردها و بغداد بر سر نفت کرکوک
روز دوم مارس گروهی نظامی وابسته به اتحادیه ی میهنی کردستان “شرکت نفت شمال” در استان کرکوک را به تصرف خود درآورد. به گفته ی این گروه، این اقدام هشداری به بغداد برای توقف صدور نفت کرکوک به دیگر شهرها و آغاز تأسیس پالایش گاهی در این شهر بود. این گروه صدور نفت را برای مدت کوتاهی متوقف کرد.
این ماجرا در ارتباط با موافقت نامه ای بود که روز ۱۹ آگوست ۲۰۱۶ بین حکومت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان منعقد شد. طبق این موافقت نامه ۱۵۰۰۰۰ بشکه نفت به طور برابر از بغداد و اربیل صادر و درآمدهای حاصل از آن تقسیم می شود. همچنین طبق این موافقت نامه حکومت اقلیم کردستان نفت خود را از طریق خط لوله ی کردستان به بندر جیهان ترکیه صادر می کند و از طریق “شرکت نفت کار” خود دست به پالایش نفت می زند.
اما اتحادیه ی میهنی کردستان موافق این موافقت نامه نبود؛ هیرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی رهبر حزب و رئیس جمهور پیشین عراق روز ۸ سپتامبر نامه ای به حیدر عبادی نخست وزیر عراق نوشت که در آن آمده بود:”درآمدهای حاصل از صادرات نفت کرکوک در اقلیم کردستان به طور شفاف و عادلانه خرج نمی شود. این کارها کرکوک را از حق دلارهای نفتی خود محروم کرده و همین بر زندگی مردم کرکوک اثر منفی به جا گذاشته است.”
به گفته ی محمد عثمان نماینده ی کرکوک از حزب اتحادیه ی میهنی کردستان، پس از آنکه حکومت بغداد به تقاضای اتحادیه ی میهنی کردستان مبنی بر توقف اجرای موافقت نامه پاسخ نداد، نیروهای کرد در تلاش برای تغییر توافق نفتی با توسل به زور کنترل تأسیسات نفتی در کرکوک را به دست گرفتند. محمد عثمان به المانیتور گفت:”احزاب سیاسی کرکوک از حرکت نظامی اخیر یک گروه وابسته به اتحادیه ی میهنی کردستان حمایت کردند. دولت های بغداد و اربیل کرکوک را از حق خود محروم کرده اند.”
او اظهار داشت که “استانداری و بخش های تابعه ی آن خواهان پرداخت درآمدهای نفتی متوقف شده توسط حکومت مرکزی، ایجاد فرصت های شغلی و قرار گرفتن [کرکوک] در طرح های سرمایه گذاری مانند دیگر استان ها هستند.”
محمد عثمان خاطرنشان کرد که عبادی در سفر اخیر خود به سلیمانیه در هفتم مارس وعده داد که درخواست های اتحادیه ی میهنی کردستان برآورده شود اما تغییرات باید در عمل به واقعیت بپیوندد.
در موافقت نامه ی جدید تصریح شده است که اگر حکومت عراق ظرفیت تولید پالایش گاه نفت کرکوک را به ۴۰۰۰۰ بشکه در روز برساند، اتحادیه ی میهنی کردستان دست از تهدید به بستن خط لوله می کشد اما به گفته ی احسان شاماری استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، با توجه به ستیز تاریخی اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان برای کنترل قلمرو اقلیم کردستان و منابع آن بحران به همین جا ختم نمی شود.
شاماری افزود:”دعوای اصلی بین احزاب کرد و نه با بغداد است که برای حل مسأله ی نفت کرکوک با دولت کردی اربیل [تحت کنترل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی] موفقت نامه ای را به امضا رسانده است. با [نزدیک شدن به] پایان جنگ با داعش اختلافات به شکل مشخص تری آشکار شده است.”
او افزود:”بحران سیاسی اقلیم کردستان مانع از آن می شود که احزاب کرد در مسائل اصلی با بغداد به ویژه در ارتباط با مناطق محل مناقشه، نفت و بودجه ی عمومی موضع واحدی اتخاذ کنند.”
بحران پیش آمده برای اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۵ به این سو را می توان در اینها خلاصه کرد: خلأ قانون اساسی که با اتمام دوره ی ریاست بارزانی پیش آمد، عدم برگزاری انتخابات جدید ریاست اقلیم و فلج شدن پارلمان کردستان که به دعوای سیاسی بزرگی بین حزب دموکرات کردستان (اربیل) از یک سو و اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب تغییر (در سلیمانیه) از سوی دیگر انجامید. نزاع همچنان ادامه دارد.
شاماری قبول دارد که احزاب سیاسی در بغداد به سرعت از اختلافات داخلی کردها استفاده می کنند. او همچنین انتظار منازعاتی در آنجا را دارد نه در ارتباط با نفت بلکه در ارتباط با مدیریت مناطق آزاد شده از دست داعش.
به نظر می رسد که احزاب کرد فعلاً آماده ی ورود به رویارویی مستقیم یا گفت وگو برای حل اختلافات نیستند. اتحادیه ی میهنی کردستان، دولت مرکزی را در توافق بین بغداد و اربیل مقصر می داند در حالی که حزب دموکرات کردستان که تصرف “شرکت نفت شمال” را “تحریک کننده” دانست، نوری مالکی نخست وزیر پیشین را به “ایجاد بحران نفت کرکوک” متهم می کند.
بروان کلانی نماینده ی پارلمان از حزب دموکرات کردستان روز ۶ مارس در اظهاراتی گفت:”مالکی به دنبال کارشکنی در کار عبادی و تضعیف او و تسلیم استان های عراق مانند نینوا به داعش به منظور رسیدن به منافع سیاسی و شخصی و دامن زدن به فرقه گرایی و ناسیونالیسم بوده و هست.”
این نماینده ی زن پارلمان اظهار داشت که مالکی به دنبال ایجاد اختلاف بین کردها و تضعیف آنها، شعله ور کردن آتش جنگ داخلی و به جان هم انداختن کردها برای رسیدن به قدرت در انتخابات بعدی است.
اظهارات کلانی ممکن است بر اساس رابطه ی محکم حزب طالبانی و احزاب سلیمانیه از یک سو و گروه های شیعه ی بغداد از سوی دیگر در پرتو سفر مالکی به سلیمانیه در ۱۹ جولای ۲۰۱۶ قرار داشته باشد. این سفر جنجال زیادی در میان احزاب سیاسی کرد برانگیخت به ویژه پس از آنکه اربیل، مالکی را متهم به جلوگیری از پرداخت حقوق کارکنان دولتی کردستان و اعمال سیاست های اقتصادی سخت گیرانه نسبت به کردها متهم کرد.
باید خاطرنشان کرد که بغداد تنها به خاطر بی ثباتی شرایط امنیتی در جنوب این استان و به خاطر تصرف حویجه و مناطق پیرامون آن توسط داعش موافقت نامه ی تقسیم نفت خام کرکوک را با اربیل به امضا رساند. اگر این مناطق آزاد شود، حکومت مرکزی انتقال نفت کرکوک برای صدور از بندرهای جنوبی عراق را از سر می گیرد و دوباره روند کنترل صدور و استخراج نفت کرکوک را تحت کنترل خود درمی آورد. حکومت اقلیم کردستان هم با این کار مخالفت می کند و به دنبال صدور نفت کرکوک بدون واسطه ی حکومت مرکزی خواهد بود.
منبع: المانیتور
ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان
