با پایان یافتن بهمنماه و عدم اعلان عمومی دفترچه عوارض سال جدید توسط شهرداری، برگزاری «جلسه بررسی و تنظیم دفترچه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵» در روز دوشنبه 4 اسفندماه، از منظر حقوق عمومی حاوی یک پیام صریح است: عبور قطعی مدیریت شهری از مواعد آمره قانونیدر دکترین حقوق عمومی، تعیین مهلت برای دستگاههای اجرایی صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه مستقیماً با «اصل پیشبینیپذیری اقتصادی» و حقوق مکتسبه شهروندان گره خورده است.
قانونگذار با درک همین ضرورت، در تبصره ۳ ماده ۲ «قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها» (مصوب 01/04/1404) شرط لازمالاجرا شدن عوارض را صراحتاً بیان کرده است: شهرداریها مکلفند عناوین و نحوه محاسبه عوارض را حداکثر تا پایان بهمنماه برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلان عمومی نمایندنکته کلیدیِ حقوقی اینجاست که نفسِ «عدم اعلان عمومی تا پایان بهمنماه»، تخلف را محرز کرده است و استمرار جلساتِ بررسی و چانهزنی در اسفندماه، عملاً فاقد وجاهت قانونی است.
در علم حقوق، تخطی از این موعدِ قانونی دارای ضمانت اجرای مشخصی است: اکنون که تا پایان بهمن هیچگونه اعلان عمومیِ قطعی صورت نگرفته است، شهرداری قانوناً حق وضع عوارض جدید یا افزایش نرخ برای سال ۱۴۰۵ را نداشته و مکلف به ابقای تعرفهها با همان نرخ سال قبل است. در چنین شرایطی، اخذ هرگونه وجه مازاد، مصداق بارز «دریافت وجه برخلاف قانون» خواهد بوددر این میان، نقش نهادهای ناظر، بهویژه هیأت تطبیق مصوبات (مستقر در فرمانداری) بسیار حائز اهمیت است.
قانونگذار در همان ماده، وزارت کشور را مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی دانسته است. لذا تأیید مصوباتی که خارج از فرجه قانونیِ پایان بهمن به فرمانداری ارسال میشوند، نه تنها فاقد اعتبار است، بلکه میتواند مصداق ترک فعل نهاد ناظر تلقی گردد
امروز انتظار میرود پیش از آنکه شهروندان و سازندگان برای احقاق حق خود و ابطال این قبیل مصوباتِ خارج از موعد، راهی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوند، فرمانداری به تکلیف قانونی و نظارتی خود عمل نموده و مانع از تحمیل هزینههای ناشی از تأخیر و بیبرنامگی مدیریت شهری بر شهروندان گردد. دفاع از حاکمیت قانون یک ضرورت است و نباید اجازه داد تاوان این بینظمیها با فیشهای سنگین و غیرقانونیِ عوارض از جیب مردم پرداخت شود.
🖊️فاروق دادرس – وکیل پایه یک دادگستری
