همشهریان محترم، در روزهای اخیر برخی افراد فرصتطلب با سوءاستفاده از اعتماد مردم و خلاء آگاهی و دانش حقوقی آنان، در پوشش خرید طرح های حمایتی بانک ها از جمله «وام مهربانی بانک ملی»، مرتکب رفتارهای غیرقانونی شدهاند که نه تنها به زیان افراد ساده دل است بلکه تا حدودی نیز، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش می سازد.
شیوه عمل مرتکبان بدین صورت است که ابتدا وام اشخاص را خریداری کرده و سپس با فریب و بهانه های ساده، سیمکارت آن ها را برای دریافت پیامک های بانکی مربوط به همان وام را در اختیار می گیرند. اما همین اقدام ظاهراً ساده، به ابزاری برای ارتکاب جرایم سنگین تبدیل می شود، زیرا سودجویان با استفاده از سیمکارت قربانی او را بدون رضایت و اطلاعش به عنوان ضامن وام های متعدد دیگر معرفی کرده و بدین شکل علاوه بر وام خریداری شده از ایشان، مبالغ کلان دیگری را نیز تحصیل می کنند و در نهایت از دسترس خارج می شوند.
بر اساس موازین و مقررات حقوق کیفری، انجام چنین رفتارهایی جرم محسوب شده و قابلیت پیگیری و تعقیب دارد. بدیهی است که ارتکاب این دسته از جرایم نه صرفاً یک اختلاف خصوصی بلکه تعرض آشکار به نظم عمومی و اعتماد شهروندان است و مرتکبین باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشند و مجازاتهای سنگین در انتظار آنان خواهد بود.
در این میان هشدار جدی به مردم آن است که فروش یا واگذاری وام هیچگونه اعتبار قانونی ندارد و می تواند برای فروشنده و حتی خریدار عواقب حقوقی و کیفری سنگین ایجاد کند، همچنین در اختیار گذاشتن سیمکارت، کارت ملی یا اطلاعات بانکی به دیگران اقدامی خطرناک دارای آثار قانونی متعدد است.
لذا شایسته است شهروندان گرانقدر، اطلاعات هویتی، کدملی، کدهای پیامکی (OTP) خود را مانند کلید خانه خود محافظت کنید و در اختیار هر شخصی قرار ندهید. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که مردم هوشیار باشند و اجازه ندهند که سودجویان با وعده های فریبنده، ابزار سوءاستفاده از اعتماد آنان را فراهم کنند.
اطلاع رسانی و آگاهی عمومی مهم ترین راه پیشگیری از گسترش چنین کلاهبرداری هایی است و هر شهروندی وظیفه دارد این هشدار را به دیگران منتقل نماید تا افراد بیشتری قربانی این شبکههای فریب نشوند. دستگاه قضایی و مراجع انتظامی نیز با قاطعیت و بدون اغماض با این دسته جرایم برخورد خواهند کرد و از همه کسانی که با چنین مواردی مواجه شده اند خواسته می شود بی درنگ موضوع را به نهادهای ذیربط گزارش و فوراً شکایت و خواسته خویش را مطرح و تقدیم مرجع قضایی نمایند تا هر چه زودتر متهمان شناسایی شوند و قربانیان نیز بیش از این دچار خسارت های مالی سنگین نشوند.
یادمان باشد، هیچ سود سریع و آسانی بدون ریسک وجود ندارد. هوشیار باشیم تا افراد فرصت طلب نتوانند از سادگی و اعتماد ما سوءاستفاده کنند و درگیر بدهی های کلان مالی و مشکلات قانونی و حقوقی نمایند.
🖋️دکتر ابراهیم قربانی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
