در جهان امروز، توسعه شهری باید فراتر از گسترش کالبدی شهرها به‌شکل صرف، مفهومی عمیق و چندوجهی داشته باشد که عدالت اجتماعی، زیست‌پذیری، تاب‌آوری و کیفیت زندگی ساکنان را تضمین کند. با این حال، روند توسعه شهری در شهرستان مهاباد، نشان‌دهنده نوعی ناهمگونی نگران‌کننده در توزیع منابع، خدمات و پروژه‌های عمرانی میان مناطق مختلف شهر است. این نابرابری نه‌تنها با اصول شهرسازی نوین در تعارض است، بلکه تهدیدی مستقیم برای انسجام اجتماعی و آینده پایدار شهر به‌شمار می‌آید.
از توسعه فضایی تا تبعیض ساختاری
مشاهدات میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از شهر مهاباد طی سال‌های گذشته، از رشد و توسعه متوازن برخوردار نبوده‌اند. در برخی مناطق، پروژه‌های عمرانی و خدماتی با استانداردهای بالای طراحی و اجرا، پیوسته در حال پیشروی‌اند؛ اما در دیگر بخش‌ها، شهروندان با کمبود شدید خدمات عمومی، نارسایی در زیرساخت‌های شهری و ساخت‌وسازهای خارج از قاعده مواجه‌اند. این وضعیت، نتیجه‌ی غفلت از اصل توازن فضایی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری است.
تفکیک غیر اصولی و فشار بر بافت شهری
یکی از معضلات بارز در مهاباد، تفکیک و قطعه‌بندی ناهماهنگ زمین‌های مسکونی است؛ فرایندی که بدون توجه به اصول مهندسی شهری و استانداردهای تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، منجر به ایجاد بافت‌هایی با تراکم غیرقابل کنترل شده است. این افزایش تراکم در زمین‌های کم‌متراژ، فشار زیادی بر معابر، زیرساخت‌ها، ترافیک و شبکه حمل‌ونقل وارد کرده و عملاً امکان ارائه خدمات عمومی مؤثر را از مدیریت شهری سلب کرده است.به‌علاوه، در این مناطق سرانه‌های حیاتی مانند فضاهای آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز و رفاه عمومی، یا به‌شدت پایین‌تر از حد استاندارد هستند یا اساساً پیش‌بینی نشده‌اند. این شرایط، نقض آشکار ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شاخص‌های هدف یازدهم توسعه پایدار سازمان ملل (SDG-11) محسوب می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و فروپاشی تدریجی سرمایه اجتماعی
شهرسازی نابرابر نه‌فقط در کالبد شهر، بلکه در روح اجتماعی آن نیز آثار مخرب برجای می‌گذارد.
فقدان عدالت فضایی و خدمات‌رسانی مؤثر، زمینه‌ساز بروز آسیب‌هایی همچون:
- کاهش مشارکت مدنی و حس تعلق شهروندان
- افت تحصیلی و ناکارآمدی سیستم آموزشی محلی
- افزایش نرخ بیکاری و آسیب‌های اقتصادی
- گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و ضعف امنیت محله‌ای
- مهاجرت تدریجی سرمایه انسانی و متخصصان می‌شود
چنین شرایطی در نهایت منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی، گسترش فقر فضایی و شکل‌گیری محله‌هایی با هویت فروکاسته خواهد شد.
تعارض با قوانین و تعهدات ملی و بین‌المللی
وضعیت فعلی توسعه شهری در مهاباد، در تعارض مستقیم با مفاد منشور حقوق کشوراست که به‌صراحت بر حق برابر شهروندان در برخورداری از امکانات، فرصت‌ها و خدمات شهری تأکید دارد. همچنین، عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع شهری، با اصول مصرح در برنامه‌های توسعه پایدار و منشور جهانی “حق بر شهر” مغایرت دارد.
راهکارها و توصیه‌ها برای برون‌رفت
برای خروج از این چرخه توسعه ناعادلانه، شهرداری و سایر نهادهای برنامه‌ریز شهری باید:
- 1. اصلاح نظام تخصیص منابع و اولویت‌بخشی به مناطق کم‌برخوردار در برنامه‌های عمرانی و خدماتی؛
- 2. بازنگری در طرح تفصیلی شهری و اعمال کنترل جدی بر تفکیک و ساخت‌وسازهای غیراصولی؛
- 3. توسعه شاخص‌های عدالت فضایی در فرآیند ارزیابی پروژه‌ها و توزیع خدمات عمومی؛
- 4. افزایش شفافیت و پاسخگویی در نحوه تخصیص بودجه‌ها و اجرای طرح‌ها؛
- 5. ارتقاء مشارکت محلی و توانمندسازی اجتماعات محلی در فرایند تصمیم‌سازی شهری
جمع‌بندی: عدالت، پیش‌نیاز توسعه پایدار شهریتوسعه‌ای که تنها به بخش‌هایی از شهر محدود شود، توسعه نیست؛ بلکه تعمیق شکاف‌ها و تولید نابرابری است.
مهاباد نیازمند بازتعریف نگاه خود به توسعه شهری است؛ نگاهی که عدالت را نه در حد شعار، بلکه در شکل‌دهی واقعی به سیاست‌ها، بودجه‌ها، پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جاری سازد. بدون این تغییر رویکرد، هیچ توسعه‌ای دوام نخواهد داشت و آینده‌ای تاب‌آور برای شهر رقم نخواهد خورد.
🖋️مطلب رحمان پور ارشد سازه
