در مهاباد چه خبر است‌معضل اجاره‌نشینی و افزایش چند برابری اجاره‌بها و مبلغ رهن در مهاباد کم‌کم در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است که اگر چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده نشود یقینا مشکلات بزرگتری را به همراه خواهد داشت.
انتشار خبر فروش کلیه توسط یک شهروند برای پرداخت مبلغ رهن درخواستی مالک خبری بسیار تکان‌دهنده بود که در کنار شایعه وجود اجاره‌نشینی اشتراکی (دو خانواده در یک ساختمان) این واقعیت را آشکار می‌کند که نبود نظارت قانونی باعث گردیده است تا بازار مسکن و اجاره‌بها در مهاباد به میدان جولان سودجویان تبدیل شود.
در یک مورد خاص مالک ساختمانی در خیابان خوابگاه دانشگاه آزاد درخواست اجاره ۶ میلیون تومانی را در حالی مطرح کرده است که سال گذشته مستاجر همان خانه را به مبلغ ۱٫۸ میلیون تومان اجاره کرده بود. این افزایش اجاره ۳۳۳ درصدی در حالی است که هیچ کالا یا شاخصه اقتصادی در سال گذشته تورم بیش از ۷۰ درصدی را تجربه نکرده است.
دلار که معیار غیر رسمی تعیین قیمت‌ها در کشور است از ۳۳ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده و شامل تورم ۶۲ درصدی شده است. این اعداد طبق اعلام مرکز ملی آمار در مورد خودرو ۶۵ درصد ، مواد بین ۳۰ تا ۷۵ درصد و حتی شاخص نهایی تورم را نیز ۴۶ درصد اعلام کرده است.
ارگان‌های ناظر در مهاباد نیز گویا از شرایط فعلی چندان ناراضی نیستند اتحادیه مشاورین املاک که سابقا حتی حاضر به اجرای مصوبه هیئت وزیران در مورد اجاره بها نبود کماکان در خواب زمستانی و بهاری به سر می‌برد ، اداره صنعت معدن تجارت که در سال گذشته میزبان جلسات مفیدی در این زمینه بود عملا با تغییر ریاست اولویت‌هایش تغییر کرده و فرماندار جدید مهاباد نیز تاکنون در این خصوص اقدامی نکرده است.
کمبود عرضه و بالا بودن تقاضا مسکن در مهاباد در کنار فرصت‌طلبی تعدادی از مشاورین املاک از جمله مهمترین دلایل این گرانی‌های لجام گسیخته است.
یکی از مهمترین راهکارهای حل این معضل حل مشکل شرکت‌های تعاونی مسکن است است که در تعدادی از آنها از دهه ۷۰ درگیر بوروکراسی اداری و قوانین دست‌وپا‌گیر در کنار تخلفات گسترده در درون خود هستند و هنوز موفق به اجرای پروژه‌های خود نشده‌اند. بررسی ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰۰ پلاک زمین تخصیص یافته به اعضای این شرکت‌ها هنوز در وضعیت نامشخص است که با یک حساب سرانگشتی محاسبه ۲ واحد مسکونی به ازای هر پلاک می‌توان ادعا کرد با اضافه شدن ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید مشکل اجاره بها به صورت کامل رفع خواهد شد.
معضل بعدی وابستگی کمسیون مشاورین املاک به مبلغ رهن و اجاره است که باعث گردیده است که اجاره بیشتر املاک باعث سود بیشتر این بنگاهها شود و گاها دیده می‌شود که گروهی محدود تلاش می کنند تا بالا بردن مبلغ رهن و اجاره غیرمتعارف مبلغ کمسیون خود را افزایش دهند. اتحادیه مشاورین املاک در چهارچوب قوانین موجود می تواند با تعیین مبلغ کمسیون ثابت برای این قراردادهای جلوی این رانت‌خواری ها را گرفته و مانع سودجوئی این گروه اندک شود.
آنچه واضح و مشخص است این است که معضل افزایش چند برای مبلغ اجاره‌بها روز به روز در حال گسترش است و اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود مشکلات بسیار گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت که حل آن شاید براحتی مدیریت بحران‌های کنونی نباشد.
✍️ هژار رحیمی
