به گزارش هه وال به نقل از اقتصاد آنلاین خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری : بند “الف” تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در دو سطح قانون گذار تکلیف را برای بازماندگان سهام عدالت متوجه دولت کرد.
سطح اول به گروه‌هایی باز می‌گشت که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند و سطح دوم در مورد سایر ۶ دهکی است که طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نیز می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت شوند که قاعدتا در سطح دوم تعداد بیشتری وجود دارند.
با توجه به این که دولت باید تکالیف دیگری را در زمینه واگذاری سهام خود امسال انجام دهد اولویت را بر این قرار داریم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای گروه اول که طبق اطلاعات نزدیک به سه میلیون نفر هستند و اکنون اطلاعاتشان وجود دارد وضعیت را مشخص کنیم.
