افزایش سرسام‌آور مبلغ اجاره املاک مسکونی و تجاری در مهاباد صدای شهروندان را درآورده است. این گرانی که کاها در بعضی از موارد به بیش از ۳۰۰ درصد نیز میرسد باعث گردیده است که مستاجران در مهاباد مشکلات زیادی را تجربه نمایند
صبح امروز جلسه‌ای با تلاش اداره صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق اصناف و فرمانداری مهاباد به میزبانی سالن جلسات تالار وحدت شهرداری مهاباد با موضوع همفکری و ارائه راهکاری برای کنترل این معضل برگزار گردید
در ابتدا حاضرین در جلسه با اشاره به مشکلات موجود و بررسی نقاط ضعف و قوت روش مدیریتی فعلی نکاتی را جهت بهبود شیوه فعالیت در این حوزه بیان نمودند
به صورت مختصر اگر بخواهیم چکیده اظهارات حضار را بررسی کرده باشیم ایرادات مطرح شده بیشتر در زمینه نبود نظارت در حوزه املاک ، نقش فضای مجازی در این مسیر و قراردادهای خارج از املاکی‌ها بود که باعث گردیده است نظم این حوزه به هم ریخته و شاهد افزایش‌های نامتعارف در زمینه باشیم
یکی از ایرادات وارده عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود. مهندس کامل جهانی رئیس امور مالیاتی شهرستان مهاباد با قدردانی از بانیان برگزاری این جلسه اعلام کرد: اداره مالیات در این موضوع صرفا مجری است و در مورد لیست خانه‌های خالی که می‌بایست اداره راه و شهرسازی به این ارگان اعلام کند اقدام نماید که تاکنون در این خصوص هیچ لیستی در‌اختیار ما قرار نگرفته است و این ارگان دسترسی به لیست خانه‌های خالی ندارد
خشایار صنعتی ، معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری مهاباد نیز با اشاره به خلاهای قانونی در این حوزه تاکید کرد اگر چه ما فاقد قانون رسمی مصوب در این حوزه هستیم ولیکن می توان با تعیین ضوابطی مشخص و کارشناسی شده با همکاری همه نهادی ذیربط به یک راه مشخص دست پیدا کرد
وی اضافه کرد: از کمسیون نظارت که در ادیبهشت ماه امسال تشکیل جلسه می دهد میخواهیم ضمن ورود به این قضیه با ارائه چارتی قیمتی مبتنی بر تمامی پارامترهای تاثیرگذار در این حوزه از جمله نوع منطقه ، سن بنا ، مساحت ، دسترسی و امکانات را ارائه داده و اتحادیه مشاورین املاک نیز بر شیوه صحیح اجرای این مصوبه نظارت نماید
محمد جهین رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ضمن تشکر از نظرات سازنده اعضا تاکید کرد همچنانکه در موضوع کرونا ثابت کردیم که می توانیم در بحث موضوعاتی مردم محور پیشرو باشیم شکی ندارم این مسئله نیز با خرد جمعی و مشارکت همگانی به سرانجام خواهد رسید
وی اضافه کرد: در جلسه بعدی که روز ۳۱ فروردین برکزار خواهیم کرد کارگروهی را متشکل از افراد مختلف در حوزه‌های املاک ، مسکن ، رسانه و … تشکیل خواهیم داد و شهر را به محلات مختلفی تقسیم خواهیم کرد و بر اساس نوع محله و سایر پارامترهای متعلق به ساختمان چارت قیمتی را تعیین خواهیم کرد
وی ابراز امیدواری کرد که با این ایده ما یقینا محدوده قیمت اجاره بها از سقف مشخصی تجاوز نخواهد کرد و در بلند مدت این موضوع باعث ساماندهی املاک و کنترل نرخ اجاره بها خواهد شد
