اطلاعیه شورای اسلامی دورپنجم شهر بوکان درخصوص ادعاهای مطرح شده در نشست خبری یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
بسمه تعالی
با سلام و احترام به محضر اهالی محترم بوکان و کلیه مخاطبین رسانههای جمعی شهرستان بوکان که نظارهگر گزارش زنده و یا فیلم نشست خبری شورای اسلامی دور ششم با اصحاب رسانه و خبرنگاران بودهاند . اعضاء شورای اسلامی دوره پنجم بر خود لازم می دانند به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در خصوص اظهارات آقای علی قادری ( سخنگوی شورای اسلامی فعلی شهر بوکان ) ارائه نمایند
شورای اسلامی دور پنجم شهر بوکان از روز اول شهریورماه ۱۳۹۶ شروع به کار نمود که در آن مقطع زمانی، با وجود بدهیهای ثبت شده قابل توجه ، مجموع مانده حسابهای شهرداری بوکان ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان بود و از فردای شروع به کار، با مراجعات و مطالبات انبوهی روبرو شدیم که از جمله آنها می توان به مطالبات ۸ ماهه پیمانکار قبلی خدمات شهری، مطالبات قبل ازسال۱۳۹۵ پیمانکار آسفالت ، مطالبات عملیات عمرانی سال ۱۳۹۵ شهرداری بوکان، مطالبات معوق تامین اجتماعی و دیگر مراجع دولتی اشاره کرد. با توجه به بررسیهای اعضاء شورا قبل از شروع به کار، بر آن شدیم با مشورت کارشناسان و صاحبنظران ، با برنامهریزی و اتخاذ راهکارهای معقول و مطلوب نسبت به شناسایی منابع درآمدی و مذاکره با بدهکاران به شهرداری ، جهت وصول مطالبات شهرداری اقدام کنیم به طوری که در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶، درصد تحقق بودجه از ۶۲ درصد سال قبل به ۸۳ درصد رسید و خوشبختانه در طول مدت خدمت شورای دور پنجم ، با ادامه همین سیاست کاری، درصد تحقق بودجه هیچگاه از ۸۰ درصد تنزل نکرد و حتی درصد تحقق بالای ۹۰ درصد را تجربه کردیم و در این مدت با تلاش شبانهروزی وهمدلی اعضاء شورا و همکاری صمیمانه بسیاری از کارکنان و کارشناسان شهرداری بوکان و شخص شهردار و همراهی مجموعه مدیریت شهری ، به اقرار جمع کثیری از همشهریان محترم ، رضایت نسبی مردم حاصل و اعتبار و اعتماد عمومی به نحو قابل ملاحظه ای به شورا و شهرداری اعاده شد
آقای علی قادری در اظهارات خود در نشست خبری مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ که به طور زنده از طریق تعدادی از رسانههای مجازی پخش شد به نوعی شبیه به فرافکنی از مسئولیت خود و تخطئه موفقیت های شورای دور پنجم و بدون ارائه مستندات قانونی و با عباراتی مانند «میگویند ، گمان میکنیم و مانند آن» ، سعی کردند نسبت به تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به شهرداری و شورا اقدام کنند . برای تنویر افکار عمومی به چند مورد از موارد مطرح شده توسط ایشان ، اشاره اجمالی خواهیم داشت :
۱ ـ فروش املاک شهرداری در طول دوره خدمت شورای دور پنجم با رعایت کامل مقررات صورت گرفته و موارد مصرف درآمد حاصل از فروش املاک ، غالباً در مقابل احکام قضایی صادره علیه شهرداری ، تامین بخشی از هزینه اجرای زیرگذر معلم و معوض گشایش معابر شهری بوده است . فروش این املاک که بخشی از آن حاصل از تفکیک اراضی و یا اخذ شده به جای عوارض پروانه ساختمانی بوده است ، ضرورت قانونی داشته و بخشی از منابع بودجه را تشکیل میدهد و در عین حال املاک اخذ شده به جای عوارض پروانه ساختمانی و تفکیکهای طول دوره خدمت شورای دور پنجم ( که هنوز به فروش نرفتهاند) بخشی از املاک شهرداری را تشکیل میدهند که از نظر ارزش ریالی ، از املاک واگذار شده ارزندهتر هستند
۲ ـ عقد قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز نیز همچون سایر قراردادهای طول دوره ، با رعایت فرایند قانونی و از طریق مناقصه و ثبت در سامانه ستاد و با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات برگزار و پس از بررسی نهایی در شورای شهر تصویب و به هیات محترم تطبیق در فرمانداری ارسال شده است . ضمناً علاوه بر اینکه توسط ناظر عالی شهرداری بر حسن اجرای آنها نظارت گردیده ، به طور مستمر نیز توسط اعضاء شورا مورد نظارت و بررسی قرار گرفته است و مشکلات موردی کارگران نیز با مراجعه به اداره محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی و پیگیری شده است
۳ ـ فروش قطعات تفکیکی از آرامستان فعلی به دلیل اشباع آرامستان مذکور و نیاز جدی به خرید زمین برای آرامستان جدید بوده است . این اقدام بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر جهت تامین بخشی از منابع مالی خرید زمین آرامستان جدید بوده است که به دلیل زمانبر بودن فرایند خرید زمین ، در پایان دوره موفق به خرید نشدیم . شایان ذکر است که مصوبه شورا ، ناظر بر حفظ مبالغ حاصل از فروش در حساب خاص بوده است تا به موقع در خرید زمین آرامستان جدید به مصرف برسد
۴ ـ ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مشکلات بارز و غیر قابل انکار در بوکان و غالب شهرها و کلان شهرهای کشور می باشد . در مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز ، شورای دور پنجم و شهرداری وقت با تمام توان با این پدیده مبارزه نموده و با مکاتبات متعدد و تشکیل چندین جلسه در فرمانداری و بازدید موردی اعضاء شورا در معیت اعضاء محترم شورای تامین شهرستان ، موضوع پیگیری شده است که متاسفانه حضور گروهی موسوم به اراذل و اوباش در محل ساخت و سازها و ضرب و شتم کارکنان واحد کنترل ساخت و ساز ( آسیب جدی جسمی ازجمله کوری چشم یکی از کارکنان ) و وارد کردن خسارت به ماشین آلات شهرداری ، موجب عدم حصول نتیجه در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است . ضمناً ما معتقدیم چنانچه پرداخت رشوه به هر کس و به هر مبلغی ثابت شود بر مراجع ذیصلاح است که برابر مستندات و طبق مقررات با اشخاص خاطی برخورد نمایند . امیدواریم با برنامهریزی شورای محترم دور ششم ، شاهد کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر باشیم
۵ ـ در مورد قرارداد سرمایهگذاری تفکیک پسماند و تولید کمپوست ، به آگاهی می رساند حداقل یک سال در این باب مطالعه صورت گرفته و در عین حال فقدان سند رسمی محل اجرای طرح و ضوابط زیست محیطی نیز باعث بیش از یکسال تاخیر در شروع عملیات شد . ضمناً در موضوع پسماند ؛ تفکیک و فرآوری امری مستقل از حمل زباله به سایت شیخلر می باشد . اشباع ظرفیت جذب پسماند و خطر جدی تخریب آبهای زیرزمینی منطقه و همچنین لزوم تبدیل پسماند آلی به کمپوست از بابت کاهش حجم زباله دفن نشده و قابل دفن و جلوگیری از ادامه تخریب بافتهای زیرزمینی ، شهرداری را به این مهم هدایت نمود که هر چه زودتر و با رعایت صرف و صلاح شهرداری نسبت به ساماندهی محل دفن و اجرای طرح تفکیک و فرآوری اقدام کند و کلیه مراحل قانونی در این مورد نیز رعایت شده است . شایان ذکر است قرارداد منعقده با سرمایه گذار از نوع مشارکتی بوده و در پایان دوره کلیه تاسیسات و ماشین آلات به شهرداری بوکان تعلق خواهد گرفت
۶ ـ در خصوص زمینهای تفکیکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله زمین های متعلق به یکی از اعضاء شورای دور پنجم شهر بوکان ، به اطلاع می رساند در تمامی تفکیک ها ، کلیه مراحل قانونی طی شده و قدرالسهم شهرداری به طور کامل از مالک اخذ شده است . چنانچه افرادی مستنداتی دال بر عدم اجرای قوانین و مقررات در این حوزه در اختیار دارند می توانند با ارائه آن به مراجع قانونی موضوع را پیگیری نمایند . ضمناً یادآوری می نماید اختلاف اشخاص با یکدیگر که از طرف آقای قادری در نشست خبری مطرح شده بود قابل طرح درمراجع قانونی مربوطه بوده و از وظایف شورای اسلامی شهر نمی باشد
در پایان ، با توجه به اینکه کلیه مصوبات شورای دور پنجم شهر بوکان روند قانونی ( اعم از پیشنهاد توسط شهرداری ، بررسی و تصویب در شورای شهر و بررسی و تایید در هیات تطبیق شهرستان ) را طی نموده است پیشنهاد مینماید اعضاء محترم شورای فعلی برای اظهار نظرهای خود مستندات لازم را به مراجع قانونی ذیربط ارائه نموده و از تخریب و کمرنگ نمودن تلاشهای شورای دور پنجم و شهردار پر تلاش و کارکنان سخت کوش شهرداری پرهیز نمایند . بدون تردید ، حفظ آرامش شهر و احترام به احوال شخصی شهروندان ضرورت داشته و عدم رعایت آن ، عواقب قانونی در پی خواهد داشت
اعضاء شورای اسلامی دور پنجم شهر بوکان
