هزینه‌های نقشه و پروانه ساختمانی در مهاباد سر به فلک کشیده تا جاییکه به گفته تعدادی از فعالان حوزه مسکن در یک سال گذشته افزایشی صددرصدی را تجربه میکند
صبح امروز و همزمان با شروع هفته دفاع مقدس شهرداری مهاباد اعلام کرد که تخفیف ۲۰ درصدی را برای هزینه‌های نقشه و پروانه ساختمان در نظر گرفته است. با در نظر گرفتن افزایش صددرصدی هزینه‌ها در یکسال گذشته این تخفیف بیشتر یک شوخی تلخ تلقی می‌شود تا یک فرصت
بررسی تعدادی از پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری مهاباد این واقعیت را آشکار میکند که شهرداری مهاباد در اماکن مسکونی هزینه تقریبی ۵۰۰ هزارتومان به ازای هر مترمربع را از سازنده طلب میکند که این مبلغ فارغ از هزینه‌های ثانویه از قبیل ماده ۱۰۰ و … است
افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی و وضعیت هزینه‌های نقشه و پروانه و ارزش منطقه‌ای لحاظ شده برای بعضی از پروانه‌ها به راحتی می‌تواند آشفته بازار فعلی قیمت مسکن و اجاره‌بها در مهاباد را توجیه کند. هزینه‌هایی که در‌نهایت باعث می‌شود بازنده اصلی میدان مصرف کننده بوده و رویای خانه‌دار شدن هر چه بیشتر از قبل دست نیافتنی‌تر باشد
اما نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه شهرداری مهاباد با این حجم درآمد کماکان ارگانی بدهکار محسوب می‌شود و از حجم بدهی‌های این ارگان کاسته نمی‌شود مشاهده یکی از صورت‌حساب‌های صادر شده شهرداری این واقعیت را بیان میکند که این ارگان از سازنده یک آپارتمان در مهاباد طلب هزینه‌ای حدودا ۱ میلیارد تومانی نموده است با این حجم درآمد چگونه این ارگان کماکان زیاده بوده و قادر به تسویه بدهی‌های خود نیست!
هرچند در یکسال گذشته با دستگیری‌های صورت گرفته تا حدودی جلو تخلفات در این ارگان نیمه‌دولتی گرفته شده است ولیکن با سیستم سنتی و غیرمکانیزه فعلی شهرداری کماکان شفافیتی را نمیتوان برای ساختار آن متصور بود و گویا باید این جمله تکراری را که “شهرداری مهاباد بدهکار است” برای سالیانی متمادی تکرار نماییم
بنظر میرسد بازار آشفته مسکن و اجاره‌خانه در مهاباد بخش عمده نابسامانی خود را مدیون شهرداری است ارگانی که تبدیل به شریکی ناخواسته برای فعالین حوزه مسکن شده است
