قدرالسهم فرماندار ویژه مهاباد از فساد در شورا و شهرداری چیست؟/ بختیار سید نظامی

«بختیار سید نظامی»، فعال مدنی و کارشناس رسمی دادگستری ،در یادداشتی دو قسمتی، به قدرالسهم فرماندار ویژه مهاباد از فساد در شورا و شهرداری این شهر می پردازد و در بخش اول، سوال می کند؛ «آیا فرماندار، به عنوان مسوول ارشد اجرایی شهرستان می توانست مانع این فساد گسترده و پرهزینه برای شهر شود؟»
دستگیری ۶ نفر از ۷ نفر عضو شورای اسلامی شهر مهاباد، یک نفر از مشاورین فرماندار در هیات تطبیق مصوبات با قانون که کارمند مورد اعتماد فرماندار نیز بوده، به همراه تنی چند از کارمندان شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهاباد، حکایت از فسادی گسترده و وسیع در بطن مدیریت شهری مهاباد دارد که انرژی و توان زیادی از نهادهای امنیتی شهرستان و دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده تا جملگی بتوانند از ابعاد مختلف این فساد و غارتگری پرده برداشته و متخلفین و مفسدین را شناسایی نموده و به دست قانون سپارند.

هنوز اتهامات دقیق این متهمین و میزان اموالی که از بیت المال به یغما رفته و میزان وجوهی که به ناحق دریافت شده، بر شهروندان مهابادی پوشیده است، ولی اخبار غیر تایید شده حاکی از فسادی در ابعاد چند صد میلیارد تومانی در شهر کوچکی چون مهاباد است که شاید بودجه سالانه شهرداری آن به یکصد میلیارد تومان هم نرسد!

 حکایت غریبی برای مردم شکل گرفته و سوالات زیادی را برای آنان ایجاد نموده است، اینکه چگونه ممکن است چندین سال، چنین فجایع مالی و چنین غارتگری صورت گرفته باشد؟ چگونه چنین افراد ناصالحی تایید صلاحیت خود را دریافت کردند و با جسارت در شورا نشستند و به ریش همه خندیدند؟ چه شد که سرانجام، مصونیت آهنین تعدادی از آنان در هم شکست و به دست مامورین گمنام نهاد اطلاعاتی بازداشت شدند؟

متهمینی که در میان عموم شهروندان و بالاخص در میان منتقدین آگاه، شهره به دریافت رشوه و باج، وآلوده به رانت، زد و بند و … بودند، چگونه توانستند در دور سوم شورا از اتهامات سنگین نماینده وقت و فعلی مجلس شورای اسلامی و منتقدین ، جان به در برده و در همنوایی با تعدادی دیگر از تازه به میدان آمده ها در دور چهارم شورا، تایید صلاحیت شده و ترکیب اسفبار شورای دور پنجم را رقم زنند؟

افعی خوردگانی که در گذر زمان، چم و خم بهره مندی از رانت و زد و بند با پیمانکاران و … را خوب یاد گرفتند و همچون اژدهایی دهشتناک و چند سر، در هر جریان رانت زای مالی حضور داشته و البته در پرونده سازی برای منتقدین غیرتمند و باشرافت این شهر، کوچکترین تردیدی به خود راه ندادند!

آنان که خود را ناجی موعود شهر و  مسوولین مقدس نظام معرفی کردند و زنگ موبایلشان ادعیه و فرمایشات عالی مقامان حکومت بود و دیگران را قهرمانان پوشالی و معاند و تشویش گر اذهان عمومی خواندند! چه شد که برای این مدت طولانی و در کمال آرامش به ارتزاق از بیت المال و مال مردم به ناحق ادامه دادند؟ چه ساختاری حال و روز مهاباد را اینگونه اسفبار و پرهزینه رقم زد و این تحفه ها را در راس تشکیلات مدیریت شهری به شهروندان عرضه داشت؟

سوالات بسیاری که پاسخگویی به آنها نیازمند بررسی و تحلیل آن توسط نخبگان قلم به دست جامعه از ابعاد مختلف است. در این یادداشت قصدم آن نیست تا به بیان دیدگاه خود در مورد ابعاد مختلف این فاجعه بپردازم. در این یادداشت سعی خواهم نمود با توجه به اختیارات وسیع فرماندار، عملکرد چهار ساله ایشان را در برخی از حوزه ها با محوریت حوزه مدیریت شهری و مسائل پیرامون آن، مورد بررسی و نقد قرارداد دهم. فرمانداری که در میان شهروندان شهره به خوش برخوردی و خوش زبانی است. کسی که به طور معمول مسوولین میانی اداری، آگاهانه یا ناآگاهانه لقب ابن سینا را مداحانه به او منتسب نموده و شیخ الرئیسش می خوانند. در این یادداشت از نظر راقم سطور تلاش خواهد شد تا به این سوالات نیز پاسخ داده شود؛

آیا فرماندار به عنوان مسوول ارشد اجرایی شهرستان می توانست مانع این فساد گسترده و پرهزینه برای شهر شود؟ آیا فرماندار به وظایف نظارتی خود در حوزه مدیریت شهری درست و کامل عمل نموده است؟

فعل و ترک فعل فرماندار تا چه میزان در تجری مفسدین و ادامه روند نامشروع عملکرد آنان اثر داشته است؟ نقش فرماندار در شکل دهی به شهر چه بوده و آیا در راستای تامین منافع شهر و شهروندان بوده است؟

از آن جهت که جامعه هدف و مخاطب این یادداشت عموم شهروندان هستند، یادداشت خود را به دو بخش تقسیم نموده ام. بخشی را به معرفی حدود اختیارات و وظایف فرماندار ویژه مهاباد اختصاص داده ام از این منظر که مخاطب عام در گام نخستین با ماهیت کارکردی فرمانداری در حوزه مدیریت شهری آشنا شود.

بخشی را نیز به نقد عملکرد فرماندار در حوزه مدیریت شهری با نیم نگاهی به سایر وجوه آن در مسائل مبتلا به شهری اختصاص داده ام تا خواننده بتواند با اطلاعات پیش زمی

نه کسب شده، به پاسخ سوالات فوق نیز برسد.

اعتقاد نگارنده آن است تا زمانی که شهروندان به حدود وظایف مسوولین و وظایف متقابل خود نسبت به آنان آشنا نباشند، طرح درخواستهایشان و البته ملاک تمیز و نمره دادنشان به مسوولین، عمدتا بر اساس وجوه لازم ظاهری خواهد بود نه احراز شروطی کافی که هر مقام و مسوولی باید به حکم وظایف منصوص خود از آن بهره مند و بدان پایبند باشد.

 فرماندار ویژه و حدود اختیارات

فرماندار فعلی مهاباد آقای ایرج شجاعی به پیشنهاد استاندار وقت و به موجب حکم وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی طی حکمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد منصوب شد و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی جلسه تکریم و معارفه ایشان برگزار گردید. فرماندار مهاباد در جلسه یاد شده دیدگاه خود در مورد مهاباد و شهروندانش و چگونگی عمل به وظایفش را اینگونه تشریح نمود :

«مهاباد شهری بسیار بزرگ با انسانهای والا و هوشمند است و طی دوران خدمتم از سال ۶۷ در مهاباد، شهر را با پوست و خون و استخوانم درک کرده ام و افتخار خدمت در این شهر در تاریخ ثبت خواهد شد. از پتانسیلهای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی مردم این شهر کمک خواهم گرفت و این را سرلوحه امور خود قرار خواهم داد. در جهت حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان تلاش خواهم نمود، چرا که معتقد به این هستم در توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر موثر خواهد بود. درب فرمانداری به روی همگان و حتی مخالفان باز خواهد بود و به شدت معتقد به رسانه آزاد و منتقدان منصف هستم، چرا که نیازمند اندیشه های نو و بکر هستیم و می خواهیم شهری آباد و در شان همشهریان داشته باشیم».

 فرماندار ویژه مهاباد بعد از این بیانات، ضمن بوسه زدن بر شانه های فرماندار سابق، خود را شاگرد همیشگی او خواند و  بر کرسی فرمانداری جلوس نمود تا سرانجام، نام و تصویر او نیز در قاب گرفته شده و به دیوار اتاقش در کنار سایر فرمانداران مهاباد نصب گردد.

فرماندار ویژه، بالاترین مقام مسوول در یک شهرستان با درجه فرمانداری ویژه است. از نظر سلسله ‌مراتب اداری، فرماندار ویژه معاون استاندار محسوب می‌شود و اختیاراتی فراتر از مقام فرماندار در شهرستانهای دیگر دارد. عنوان رسمی فرماندار در شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه، معاون استاندار و فرماندار ویژه است. فرماندار ویژه کسی است که در کلیه جلسات معاونین استاندار حضور دارد. فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری کوچکتر و محدودتر است.

 وظایف و مسوولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخه ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت؛ برابر ماده ۲۴ مصوبه فوق، ،کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است، فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای قائم مقام شورای شهر) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند، بنابراین بر اساس مصوبه یاد شده، می توان وظایف کلی فرمانداری را به شرح ذیل دسته بندی نمود:

اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه شهرستان

نظارت در کار وظائف مأموران کشوری در شهرستان

حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان

انجام امر انتخابات عمومی (مجلس شورای اسلامی ـ خبرگان ـ شوراها ـ ریاست جمهوری)

نظارت بر عمران شهرستان و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تأمین رفاه و آسایش عمومی و هماهنگی بین ادارات و سازمانها در این رابطه و نظارت بر انجام طرحهای عمرانی محلی

کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهای مربوطه

کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایای طبیعی و غیرمترقبه از قبیل زلزله ـ حریق ـ سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان، هماهنگی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه

نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداریها

نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومی

فرماندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان و به حکم قوانین مختلف، دارای وظایف و اختیارات وسیع و متنوعی در نهادهای حقوقی مختلف، کمیسیون ها، کار گروه ها، شوراها و … بوده که همگی موید میزان تاثیر گذاری وسیع و قدرتمند او در بسیاری از امورات است.

 فرماندار در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار است. همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت

منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد. برابر تبصره ۲ ماده ۱مصوبه یاد شده، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسوول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور

مسوولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد.

اجمالاً بخشی از وظایف مرتبط با حوزه مدیریت شهری در فهرست بلند بالای وظایف فرماندار(۴۶ بند) به موجب مصوبه مورد اشاره به شرح ذیل است:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.

فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه

ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی.

حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.

هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.

فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور.

نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.

کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود.

همانطور که مشاهده نمودید، فرماندار وظیفه نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات، عملکردها، حسن جریان امور در طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را عهده دار است. علاوه بر آن فرماندار از وظایف گسترده و خاصی برخوردار است و بدیهی است برای ایفای مسوولیت های مذکور باید ساز و کار لازم را فراهم نماید و نتیجتاً بخشی از وظایف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات، دفتر شهر و روستا، دایره عمران، تعزیرات آرد و نان، دفتر سیاسی و حراست، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گیرد.

اجمالا وظایف تعدادی از واحدهای فرمانداری که به نوعی به عنوان بازوان نظارتی و اجرایی او در حوزه مدیریت شهری عمل می نمایند، بدین شرح اند:

معاون فرماندار کسی است که در غیاب فرماندار مسوولیت های ایشان را داراست و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت دارد. نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان، تماس حضوری و تلفنی با مسوولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان، پیگیری عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها بخشی از وظایف نظارتی معاون فرماندار است. جلب اعتماد مردم به مسوولین از طریق ارتباط مستقیم با آنان و پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلسات به مسوولین جهت برخورد صحیح با مردم بخشی از وظایف حوزه امور اجتماعی معاون فرماندار است. معاون فرماندار در امور اقتصادی و مسائل فرهنگی و آموزشی نیز دارای وظایفی است که جهت جلوگیری از اطاله نوشتار از اشاره بدان خودداری می نمایم.

بخشداری ها یکی دیگر از ارکان مهم فرمانداری بوده که وظایف او به قسمتهای مختلفی همچون امور سیاسی و انتظامی بخش، امور نظارت و بازرسی بخش، امور اقتصادی و فرهنگی بخش و امور اجتماعی بخش تفکیک شده است. جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری، شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی نا امنی ها در بخش تنها بخشی از وظایف گسترده بخشدار است.

دفتر فرماندار یکی دیگر از ارکان فرمانداری است، پیگیری نامه های ارسالی مردم و … تا حصول نتیجه و در جریان قراردادن فرماندار از وقایع مهم بخشی از وظایف دفتر فرماندار است.

حراست فرمانداری یکی دیگر از ارکان فرمانداری است که فارغ از وظایف مختلف حفاظتی، سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق یکی از وظایف آن واحد است.

دفتر سیاسی فرماندار واحدی است که جدای از وظایف مختلف، جمع آوری اخبار و

شایعه منطقه و گزارش به مافوق جزو وظایف اوست. مضافاً اینکه جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس آن به فرماندار جزو دیگر وظایف این واحد است.

روابط عمومی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یکی دیگر از واحدهای فرمانداری است که یکی از وظایف او جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری و بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری است. یکی دیگر از وظایف این واحد تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاههای اجرایی و همچنین حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارایه آن به مافوق است.

ارزیابی عملکرد یکی دیگر از واحدهای فرمانداری است که وظیفه همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و موسسات و سازمان وابسته به آن بر عهده دارد و به اختصار ارزیابی عملکردها ، پیگیری و اجرای این ارزیابی ها و تهیه گزارش تحلیلی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های موصوف بر عهده ی این واحد است.

بازرسی یکی دیگر از ارکان مهم فرمانداری است که جدای از تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع به عهده آن است. تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف و بر قراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات، کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از دیگر وظایف مهم واحد بازرسی در فرمانداری است.

واحد پاسخگویی به شکایات از دیگر واحدهای فرمانداری است که ضمن دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاهها، بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی را عهده دار است. مضافاً اینکه این واحد مسوول جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را عهده دار بوده به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

امور اجتماعی و انتخابات از دیگر واحدهای فرمانداری است که وظایف مختلفی را بر عهده دارد. تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آنها، بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحراف شوراها، پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی تنها بخشی کوچک از وظایف این واحد در فرمانداری است.

دایره عمران فرمانداری یکی دیگر از ارکان فرمانداری است که بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان، هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری، کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و …، بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات، ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده، پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر، تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات، بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد تنها بخشی کوچک از وظایف این واحد است.

دفتر شهر و روستا یکی دیگر از واحدهای فرمانداری است که همکاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها، بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودکفایی آن ها،بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط، بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها، نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوس رانی و تاکسیرانی و شرکت حمل و نقل، پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان تنها بخشی کوچک از وظایف این واحد است.

کارشناس اداری و مالی، دبیر تعزیرات آرد و نان از دیگر ارکان فرمانداری هستند که وظایف مختلفی را در حوزه های یاد شده بر عهده دارند.

بدیهی است اختیارات و وظایف وسیع فرماندار و ضرورت فعالیت او در سطح وسیعی از امورات مدیریتی، اجرایی، نظارتی، حفاظ

تی و … بر اساس قانون از او شخصیتی صاحب نفوذ و تاثیرگذار در قلمرو مسوولیت خود و در ارتباط با سایر دستگاههایی اجرایی و … ترسیم نموده و همراهی واحدهای مختلف و اختیارات و وظایف آنان همگی موید وسعت عملکرد و تاثیر گذاری او در امورات شهرستان است. همانطور که پیشتر اشاره شد، فرماندار کسی است که به حکم قانون در بسیاری از شوراها نقش موثر و اساسی داشته و در حوزه مدیریت شهری نیز در راس هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قانون و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار دارد. دو نهاد حقوقی که تاثیر گذاری خاصی در شکل دهی به شهر و امورات شهری دارند.