مهندس سیدنظامی: اعطای پروانه به ۱۴ قطعه زمین دادگستری تخلف بوده و بایستی متوقف شود.

جلسه علنی شورای اسلامی شهر مهاباد با حضور اعضای شورا ، رسانه های و تعدای از علاقمندان و فعالین حوزه محیط زیست در محل سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر مهاباد برگزار گردید.

در این جلسه مهندس بختیار سید نظامی، کاندیدا سابق شهرداری مهاباد و فعال اجتماعی که از سوی شورای شهر مهاباد به عنوان کارشناس جهت تحقیق در خصوص ۱۴ قطعه زمین های دادگستری انتخاب شده بود با ارائه گزارشی کامل به بررسی ابعاد مختلف حقوقی و مالکیت و کاربری زمین های فوق پراخت.

سید نظامی در بخش از گزارش که با اعتراض اعضای شورا روبرو شده و متهم به تحقیق در موضوعی خارج از بحث مورد نظر گردید با ارائه نمونه های مشابه صراحتا اعلام کرد که ارائه پروانه ساخت برای زمین های فوق تخلف بوده و بایستی متوقف گردد.

متن کامل گزارش بدین شرح است:

با توجه به مفاد پرونده ثبتی پلاک مادر قطعات یاد شده، سند مالکیت یک قطعه باغ بزرگ مشهور به باغ حاجی خضر به انضمام بیشه زار و کوره خانه آجرپزی متصل به هم تحت پلاک ۲۲۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۵ مهاباد در صفحه ۵۰۷ دفتر جلد ۱۷ ذیل ثبت ۲۲۷۲ در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۳۴ خورشیدی به نام آقای سلیمان شافعی مطلق صادر و تسلیم شده است. برابر تصویر دادنامه حصر وراثت شماره ۸۱۱/۴۲ احکام و گواهی اصلاحی شماره ۸۹۸-۳/۱۰/۷۷ دادگاه حقوقی ۲ مهاباد مشارالیه فوت نموده و وراث وی خانم خورشید شافعی مطلق(مادر)و ۳ خواهر به نامهای خانمها زلیخا و فاطمه و خاور همگی شافعی مطلق و ۴ برادرزاده بنام آقایان کمال و جمال و جمیل و جلال معرفی شده­اند که اسناد مالکیت سهم الارث خورشید شافعی ذیل ثبت اولیه به مقدار ۴ سهم مشاع از ۲۴ سهم شش دانگ و سهم خواهران هر یک به مقدار ۵ سهم و یک سوم سهم مشاع از ۲۴ سهم شش دانگ در صفحات ۴۹۰و۴۹۳ و ۴۹۶ جلد ۴۶ و نسبت به سهم الارث بقیه وراث در صفحات ۳۲۹ و ۳۳۱ و ۳۳۳ و ۳۳۵ جلد ۹۴ هر یک  به مقدار یک سهم مشاع از ۲۴ سهم شش دانگ سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. برابر تصویر گواهی حصر وراثت شماره ۶۷۰ مورخه ۱/۵/۶۳ احکام و گواهی حصر وراثت اصلاحی شماره ۱۴۵-۷/۳/۶۵ شعبه ۲ دادگاه مهاباد خانم خورشید شافعی فوت نموده و وراث وی زلیخا و فاطمه و خاور هر سه شافعی مطلق(دختران)و آقایان کمال و جمال و جلال و جمیل و خانمها پری و شیرین و شادی همگی شافعی نوه های ایشان معرفی شده اند که اسناد مالکیت هر یک از وراث  به شرح آتی صادر گردیده است. سهم پری شافعی ذیل ثبت صفحه ۵۰۷ جلد ۱۷ و سهام خانمها شیرین و شادی هر یک به نسبت چهار سی و سوم یک سهم مشاع از ۴ سهم از ۲۴ سهم شش دانگ و سهم خانمها فاطمه و زلیخا و خاور هر یک هشت نهم یک سهم مشاع و آقایان کمال و جمال و جلال و جمیل هر یک نسبت به بیست و چهار پنجاه و یکم یک سهم مشاع از ۲۴ سهم شش دانگ به ترتیب در صفحات ۸۷۴ و ۸۷۶ و ۸۷۸ و ۸۸۰ و ۸۸۲ و ۸۸۴ و ۸۸۶ و ۸۸۸ و ۸۹۰ جلد ۷۰ صادر و تسلیم شده است. برابر رای شماره ۶۴-۲۴/۵/۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملک مرقوم در ۵ قسمت: ۳۵۰۰ مترمربع به صورت کوره آجرپزی و ۱۵۰۰ مترمربع به صورت صخره سنگی و موات و ۹۷۷۵ متر مربع به صورت زمین مزروعی و زیرکشت و ۲۰۰۰ مترمربع به صورت باغ انگور و ۴۳۲۰۰ مترمربع به صورت باغ درختان میوه تعیین نوعیت شده است. برابر صورت جلسه اجرای ماده ۴۵ آیین نامه ثبت، وارده به شماره ۱۰۷۶۴-۱۳/۱۰/۷۲ با حضور نمایندگان شهرداری و زمین شهری عنوان گشته مقادیری از ملک مورد بحث در اثر خیابان ساحلی ۳۰ متری از بین رفته و اداره امور آب نیز اعلام نموده که حریم رودخانه در مجاورت پلاک مذکور از وسط رودخانه ۵۵ متر تعیین گردیده است و باقیمانده در دو قطعه که قطعه اول به مساحت ۱۲۸۰ مترمربع با عنوان زمین موات تحت پلاک یک فرعی و قطعه دوم به مساحت ۴۰۶۸۵ مترمربع به صورت زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه تحت پلاک باقیمانده تعریف گردیده اند. سپس اسناد مالکیت تجدیدی پس از اجرای ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت و پس از کسر مقدار ۱۲۸۰ مترمربع موات تحت پلاک ۱/۲۲۷۵ اصلی به صورت شش دانگ یک قطعه زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه به مساحت شش دانگی ۴۰۶۸۵ مترمربع تحت پلاک باقیمانده ۲۲۷۵ اصلی به نامهای خانمها پری، شیرین و شادی هر یک به نسبت چهار سی و سوم سهم مشاع و خانمها زلیخا، فاطمه و خاور هر یک نسبت به شش سهم و دو نهم سهم مشاع و آقایان کمال، جمال، جمیل و جلال شهرت همگی شافعی هر یک به نسبت یک سهم و هشت سی و سوم سهم مشاع از ۲۴ سهم شش دانگ صادر شده است؛ سپس بخشی از مالکیت مشاعی ملک مورد بحث طی دهها فقره سند مشاعی در حق اشخاص حقیقی دیگر واگذار شده است.(شش دانگ ۱۲۹ سهم محاسبه و ۹۸ سهم آن برابر اسناد به کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری مهاباد انتقال یافته و مقدار ۳۱ سهم هم به نام مالکین اختصاص و مورد انتقال قرار گرفته که اسناد مالکیت آنان نیز به نام خریداران صادر گردیده است.) برابر دادخواست خانم فوزیه معروفی اصالتاً از طرف خود و قیمومتاً از سوی صغار مرحوم قاسم رسولی به نام ملیحه رسولی دادخواستی به خواسته افراز و تقسیم پلاک ثبتی ۲۲۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۵ مهاباد به طرفیت سایر مالکین مشاعی اولیه و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری شهرستان مهاباد تقدیم دادگاه نموده و برابر حکم شماره ۲۵۰۶-۷۸ در پرونده شماره ۲۲۵۷-۷۸-۱ع صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی وقت دادگستری مهاباد حکم به افراز و تقسیم پلاک مرقوم بین خواهان و خواندگان به شرح کروکی  و تقسیم نامه عادی مورخ ۳۰/۳/۷۵ صادر شده است که بعداً به استناد حکم مزبور، صورتجلسه افراز برای قطعات، هر یک به صورت شش دانگ یک قطعه زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه تهیه شده است.

اعلام نظر صریح و دقیق در خصوص کاربری قطعات در طرح جامع و تفصیلی شهر مهاباد، محتاج دستیابی به سوابق طرح جامع مهاباد در ادوار مختلف، طرح تفصیلی و البته تصمیمات موردی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(اختصاراً کمیسیون ماده ۵ یا کمیسیون طرح تفصیلی خوانده می شود.)بوده که نیازمند همکاری شهرداری در ارایه این اطلاعات است که البته تا کنون موفق به دریافت کامل اطلاعات لازم نگشته ام. مع الوصف آنچه که در این مرحله منجر به تهیه گزارش فعلی گشت، ضرورت اطلاع اعضای محترم شورای اسلامی شهر مهاباد  و شهردار محترم از ضوابط و مقررات مهم و لازم الاجرایی است که به هر دلیلی تا کنون نادیده انگاشته شده و ملاک عمل و استناد نبوده و از قِبل این بی توجهی و مماشات، صدمات جبران ناپذیری در طول چند دوره اخیر به فضاهای سبز و ارزشمند شهری در مهاباد وارد آمده است.

خوشبختانه با ارتقاء سطح آگاهی شهروندان و تلاش در جهت حفاظت از اندک فضاهای سبز باقیمانده شهری می توان امیدوار بود دوره اخیر فعالیت شورای اسلامی شهر مهاباد، نقطه عطفی در شیوه اعمال سیاستهای مورد توجه شهروندان و در راستای حفظ فضاهای ارزشمند شهری باشد.

مستحضرید طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ( ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد و البته طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود و طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر که در آن نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود  که در آن  نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

از سوی دیگر یکی از مراجع مهم قانونی مسوول بررسی و تصویب طرح ها، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که یکی از وظایف مهم آن اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر است.

بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مندرجات طرح جامع و تفصیلی هستند.

در مورد فضاهای سبز شهری  یکی از ضوابط بسیار مهم در این خصوص، ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و آیش، موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری بوده  که منتج به تهیه دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۵۴۳۰/۱۰۰-۲۵/۴/۱۳۷۴  گشته است که البته در طرح جامع فعلی شهر مهاباد جلد ۵ پیوست ۱ نیز( با لحاظ آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری) منعکس گشته است.

دومین ضابطه مهم و ارزشمند  حاوی ضمانت اجراهای قوی و بازدارنده،  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ و البته آیین نامه اجرایی آن می باشد که در ادامه به آنها خواهم پرداخت.

به موجب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری باغات داخل محدوده شهر به دو دسته فضای سبز عمومی و باغ مسکونی تقسیم و اینگونه تعریف شده اند:

۱- فضای سبز عمومی

باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاری بصورت فضای سبز عمومی نگهداری کند (اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند) با تصویب مراجع مربوطه یه فضای سبز عمومی تبدیل گردند.

۲-باغ مسکونی

باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز می باشند تبدیل به باغ- مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند :

باغاتی که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و پهنه های با بافت ارزشمند سبز را تشکیل می دهند، به شرح زیر:

۱ـ۲ـ حداقل تفکیک افراز و تقسیم ۲۰۰۰ متر مربع با تراکم ساختمانی ۲۰ درصد و حداکثر سطح اشغال ۱۰ درصد

در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده میشود:

۲ـ۲ـ در قطعات بیش از۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع، اجازه استفاده از تراکم ساختمانی ۳۰  درصد با حداکثر سطح اشغال ۱۵ درصد سطح زمین .

۳ـ۲ـ در قطعات بیش از ۵۰۰۰ متر مربع به بالا، اجازه استفاده از تراکم ساختمانی ۴۵  درصد با حداکثر سطح اشغال ۱۵ درصد سطح زمین .

تبصره ۱ـ باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه ۱ ـ ۲ هستند.  در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از ۱۵۰ متر مربع باشد حدکثر تا ۱۵۰ متر مربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیر زمین مجاز است .

تبصره ۲ ـ در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه ، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل ۴ متر فاصله داشته باشد. این فاصله در مورد ساختمانهای ۲ طبقه ۸ متر ، ۳ طبقه ۱۲ متر و ۴ طبقه ۱۴ متر می باشد. احداث ساختمان با بیش از ۴ طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد .

تبصره ۳ ـ در آندسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشند،  رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است لیکن در کاربریهای که اعتبارات دولت استفاده میشود استفاده از حداکثر ۱۵ درصد سطح اشغال و ۴۵ درصد تراکم در تمام حالات بلامانع است.

تبصره ۴ : با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهای ۲-۲ و ۲-۳ هر گونه تفکیک بعدی ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیک قید شود.

در مورد اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده شهر هم عنوان گشته است:

… تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند، به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ- مسکونی موضوع بند (۲) قسمت (الف) این دستورالعمل بلامانع است. در این صورت لازم است که نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری برسد … .

در خصوص  ۱۴ قطعه موضوع مناقشه با فرض اینکه کاربری آن در طرح جامع یا تفصیلی مسکونی  باشد، با عنایت به اینکه در سند مالکیت شش دانگ این قطعات که دارای مساحتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع هستند، نوعیت یک قطعه زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه قید گشته است! بنابراین این قطعات از نوع باغ مسکونی بوده و ساختمان سازی در آنها تابع قواعد خاص و ویژه این دستورالعمل است. با عنایت به مفاد تبصره ۱ مالکین این قطعات می توانند از مزایای پروانه با تراکم ساختمانی ۲۰ درصد و حداکثر سطح اشغال ۱۰ درصد مجموعاً در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین بهره مند گردند. فرضاً  ساختمان  احداثی در یک قطعه باغ مسکونی مشابه موارد یاد شده به مساحت ۳۰۰ مترمربع، می تواند دارای سطح اشغالی برابر ۳۰ متر مربع و حداکثر زیربنای ۶۰ مترمربع باشد که مجموعا  مالک می تواند ۶۰ متر مربع  زیربنا را در دو طبقه بالای زیرزمین و آنهم به فاصله ۸ متر از اضلاع زمین احداث نماید! که البته با توجه به ابعاد و مساحت این قطعات رعایت این ضوابط عملاً غیر ممکن بوده و نتیجتاً مالکین این قطعات نمی توانند بر اساس قوانین و مقررات یاد شده در آن ساخت و ساز نمایند. ظاهراً شعبه اول عمومی حقوقی دادگاه وقت مهاباد به علت عدم رعایت دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری و تفکیک قطعات باغ به قطعات با مساحت بسیار کوچکتر از ۲۰۰۰ مترمربع، عملاً اعضای خریدارن قطعه باغ اصلی را گرفتار پیامدهایی خواسته و ناخواسته تصمیم خود و به موجب حکم صادره نموده است!   علی ایحال با وصف تلاش وافر خریداران این قطعه باغ (۲۲۷۵ اصلی) و فارغ از تطبیق عملکردهای متعاقب آن (افراز و …) مقررات در این خصوص شفاف بوده و در خصوص آن ۱۴ قطعه ضوابط حاکم، عملاً بهره مندی مالکان از مزایای املاک مسکونی را با توجه به حاکم بودن ضوابط ویژه در این خصوص تعلیق به محال نموده است.

   و اما در خصوص سایر قطعات  با کاربری فضای سبز و البته با لحاظ نوعیت مورد اشاره یعنی یک قطعه زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه مشمول تعریف فضای سبز عمومی بر اساس این دستورالعمل گشته و مالکین آن قطعات نیز نمی توانند هیچگاه با توجه به قوانین و ضوابط صدرالاشاره در املاک یاد شده اقدام به ساخت و ساز نمایند و شهرداری می تواند آنها را تملک نموده و با تصویب مراجع مربوطه آنها را به فضای سبز عمومی تبدیل نماید.  ضروری است  با عنایت به احتمال انجام مذاکرات با مالکین این قطعات جهت تملک  قطعات یاد شده از سوی شهرداری و آنگونه که از شنیده ها پیداست با ارقام نجومی! نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در اختیار شهردار محترم مهاباد،کارشناسان رسمی دادگستری(به جهت تقویم صحیح و منطقی ارزش املاک ) و البته عموم شهروندان قرار گیرد.

نکته ای دیگری که باید بدان اشاره نمایم آنست که تغییر کاربری باغ ها، پارک ها، پارکینگ ها، مدارس و … به درخواست اشخاص از سوی اعضای کمیسیون ماده ۵ به موجب دادنامه شماره ۷۹-۱۶/۷/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمترین جایگاهی در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد. متاسفانه شاهد آنیم تغییر کاربری های غیر قانونی از سوی کمیسیون ماده ۵  نیز به سهولت در ادوار مختلف صورت گرفته و نتیجتاً شهرداری نیز از تراکم فروشی پیرو آن برای زیر سوال رفتن ضوابط و مقررات شهرسازی نهایت استفاده!را برده است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که باوجود عضویت رئیس شورای شهر و شهردار در کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر هیچکدام از دو نهاد شورا و شهرداری صلاحیت قانونی در باب تغییر کاربری اراضی ندارند! متاسفانه  واقعیت انکار ناپذیر و البته اسفناک آنست که عدم آشنایی به قانون و ضوابط و عدم نهادینه شدن اهمیت عمل به آن، منجر به تغییر کاربری فضاهای سبز ارزشمند شهری به کرات گشته است! حال در قالب تصمیمات کمیسیون ماده ۵  باشد یا با مصوبات غیر قانونی شورا! به عنوان نمونه ای از دهها مورد، بارزترین نمونه آن اراضی باغ سیسه و شافعی و اراضی حاشیه رودخانه و بلوار شورا می باشند که عملا قلع و قمع شده و به شکل زمینی برهوت درآمده یا در آن ساخت و ساز صورت گرفته است!

علاوه بر موارد یاد شده، شاهد آنیم تعدادی از مالکین باغات واقع در محدوده و حریم شهر نیز تعمداً از نگهداری و آبیاری درختانباغات خود سرباز زده و یا به عناوین مختلف در اثر بی توجهی و عدم اعمال ضمانت اجراهای لازم از سوی شهرداری، درختان آن را در خفا قلع و قمع می نمایند!(نمونه بارز آن باغ آقای ملک محمد قاضی واقع در ضلع شمالی میدان فوتبال شهرداریست که بیش از سیصد اصله درخت مثمر توسط مالک آن قطع و قلع و قمع شده است!) ضمن جلب توجه حضرتعالی به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوبه ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی از حضرتعالی خواهشمندم برای جلوگیری از اینگونه اقدامات خودسرانه، اجرای این قانون ارزشمند را قاطعانه و به صورت عملی در دستور کار شهرداری قرار دهند. به عنوان یک نمونه از ضمانت اجراهای ارزشمند مندرج در این قانون، فقط به بازنقل یک ماده از آن بسنده می کنم:

ماده ۶ – هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱-  در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

در پایان باید یادآور شوم مقررات شهرسازی و معماری در همه کشورها در جهت حفظ حقوق مالکانه مردم و تامین یک زندگی انسانی برای ساکنان شهرها تصویب می­شوند. قوانین شهرسازی از هنگام تصویب از سوی دولت ها و شهرداری ها در کشور ما پشتیبانی شده اند ولی از دو دهه گذشته پایمال کردن این مقررات حساس در دستور کار شهرداران در تهران قرار گرفت و به الگوی ناپسند و ویرانگری برای شهرهای دیگر کشور و منجمله شهر عزیزمان مهاباد مبدل تبدیل گردید! مقررات شهرسازی در راستای حفظ حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی جامعه از جهت برقراری نظم و زیبایی در ساختمان سازی، برخورداری یکسان همگان از تابش خورشید، جریان هوای سالم، پیشگیری از ایجاد ترافیک در خیابان­ها، تندرستی و بهداشت عمومی، پیشگیری از بزهکاری و در مجموع یک زندگی انسانی برای ساکنان شهر به تصویب می رسند و بنابراین بدیهی است شهرداری با توجه به تکلیف قانونی خود باید با سرعت و قاطعیت در این حوزه ها ورود پیدا کرده و از تخلفات ریز و درشت در این حوزه جلوگیری نماید و با کوتاهی در اقدام قانونی و چشم فروبستن بر تخلفات، شهر فروشی را وجه المصالحه اقدامات غیر قانونی خود قرار ندهد.