آقای نماینده ، به جای پیچیدن به پروپای پتروشیمی ، حق شهرداری مهاباد را از باجناق احمدی نژاد بگیرید

این روزها اخبار متفاوتی در خصوص طرح موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری پتروشیمی ها به هلدینگ باختر در کمسیون اقتصادی به گوش میرسد. نماینده مهاباد در اقدامی عجیب به جای تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذار و حمایت از کارآفرین شهرستان، اقدام طرح این موضوع در کمسیون اقتصادی مجلس نموده است. موضوعی که با توجه به تعلق پتروشیمی مهاباد به بخش خصوصی یقینا همانند سایر نامه ها و تذکرت جناب نماینده نتیجه آنچنانی در بر نخواهد داشت. به عبارتی روشن تر بایستی این واقعیت به نماینده مهاباد گفته شود که “همچنانکه شما نمی توانید به سوپرمارکت سر کوچه خودتان امر و نهی کنید که چه کسی را به عنوان شاگرد استخدام کند، در مورد پتروشیمی نیز با توجه به مالکیت خصوصی آن هیچ گونه اختیاری ندارید”.

در بحبوحه این اخبار بود که موضوع شکایت خانواده شافعی از شهرداری مهاباد و محکومیت شهرداری و انسداد حساب های این مجموعه باعث شد توجه مردم به سمت دیگری معطوف شود. شهرداری مهاباد در پی غصب زمین خانواده شافعی (استناد به عین عبارت به کار برده شده توسط وکیل پرونده) پس از بالغ بر ۷ سال از آغاز دعوی ، در نهایت محکوم شد و حساب های این مجموعه مسدود و مبلغ مشخصی از آن به نفع شاکی برداشت شد.

در مورد حقانیت شکایت و اینکه مطابق قانون هر کس مالک اموال خود است و این مالکیت بایستی محترم شمرده شود شکی نیست ولی اینکه کارگران و کارمندان شهرداری چرا و به چه دلیل بایستی تاوان اشتباهات فردی در ۳۵  سال قبل را بدهد غیر قابل پذیرش است.

در سال ۱۳۶۱ مسعود زریبافان شهردار مهاباد بود. وی در آن زمان بدون توجه به حقوق مالک اقدام به تصاحب زمینی به متراژ تقریبی ۲۵۰۰ متر نموده و در آن مکان فضای سبز (پارک احداث نموده است) ایجاد نموده است. جالب است که در آن زمان نه تنها حقوق مالک پرداخت نشده بلکه این اقدام در بیخبری کامل مالک با توجه به سکونت ایشان در سنندج ، در بیخبری کامل اتفاق افتاده است.

زریبافان باجناق محمود احمدی نژاد، رئیس سابق بنیاد شهید و عضویت دور دوم شورای شهر تهران را در کارنامه دارد. آنچه مسلم است اینکه اقدام خودسرانه زریبافان در سال ۱۳۶۱ دارای عواقبی بوده است که امروز شهرداری مهاباد با مشکلات آن دست و پنجه نرم می کند و کارگران و کارمندان شهرداری با عدم دریافت حقوق جور آن را می کشند.

در شرایط فعلی آیا بهتر نیست جناب نماینده به جای پیجیدن به پر و پای پتروشیمی و ترساندن سرمایه گذاران احتمالی آینده ، در مورد اقدام غیر قانونی و خودسرانه زریبافان کمیته تحقیق و تفحص تشکیل دهد و حق مردم مهاباد و کارمندان شهرداری را مطالبه نماید.

محمودزاده در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز برای شورا و شهردار وقت مهاباد (دور سوم شورای اسلامی)  کمیته تحقیق و تفحص مجلس را به مهاباد کشاند هر چند در نهایت خودش ماند و عریضه هایش ولیکن با توجه به داشتن ید طویل در این عرصه در شرایط فعلی نیز انتظار می رود حق مردم مهاباد را از متخلفان طلب نماید

شاید رمان آن رسیده باشد آقای نماینده فکری به حال حوزه انتخابیه خود نیز بکند تا شهروندان مهاباد میز دلخوش به این موضوع باشند که نماینده ، صرفا پیگیری مشکلات کولبران شهرهای اطراف نیست و اندکی دغدغه مهاباد را نیز در سر دارد!