مصاحبه با دکتر خسرو خسروی ، وکیلی خانواده شافعی در خصوص اتفاقات اخیر در خصوص پرونده شهرداری مهاباد

ظرف چند روز گذشته انتشار خبر انسداد حساب های شهرداری مهاباد در پی شکایت خانواده شافعی و در نهایت برداشت موجودی این حسابها به عنوان خبر اول مهاباد در بین مردم دست به دست در حال چرخش است. روز گذشته پنجشنبه مورخ ۲۳ آذر ۹۶ دکتر کامران علیزاده آذر در مصاحبه با روابط عمومی شهرداری ضمن اشار به این موضوع تا حدودی در مود موضوع اطلاع رسانی کردند. هر چند در نهایت جناب آقای علیزاده شهردار محترم ضمن گلایه از تعدادی از سایت ها ، آنها را به ماجراجویی متهم کردند با این اوصاف اصل این موضوع که چگونه است اخبار شهرداری برای اولین بار توسط سایر رسانه ها منتشر می شود خود جای تفکر دارد.

در همین خصوص هه وال عصر پنجشنبه مورخ ۲۳ آذر با حضور در دفتر دکتر خسرو خسروی  وکیل خانواده شافعی در پرونده مذکور در این خصوص مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به جزئیات آن جلب می نماییم

ضمن عرض سلام و تشکر از شما جناب دکتر ، لطفا صحبت های ابتدایی را در خصوص پرونده بفرمایید تا بنده سوالات خود را آغاز نمایم.

عرض سلام دارم خدمت همراهان هه وال و تشکر ویژه دارم از این پایگاه خبری هم بابت شفاف سازی و هم در خصوص پوشش کامل اخبار زلزله و نقش برجسته این پایگاه خبری در جمع آوری کمک برای مردم زلزله زده کرمانشاه.

ما تا این لحظه در خصوص این پرونده سکوت کرده بودیم چرا که معتقد بودیم این ماجرا در واقع دعوی خصوصی بین موکله بنده و مجموعه شهرداری است هدف ما این نبود این موضوع را خدای نکرده جهت سواستفاده و … رسانه ای نماییم ولی متاسفانه تعدادی از دوستان مواردی را مطرح کردند که ،علی الرغم احترام برای این دوستان ، ما را ترغیب کرد تا اصل این اخبار را با سند در اختیار رسانه ها قرار دهم . برای تمامی صحبت هایم سند ارائه خواهم داد. بنده من باب دفاع از موکله خود یکسری مطالب را خدمت شما عرض خواهم کرد.

در مورد شروع پرونده صحبت کنید. این پرونده مربوط به چه زمانی است و از کی دقیقا اقامه دعوی نموده اید؟

مطابق حکمی که در اختبار بنده است این پروند. موکله بنده در سال ۱۳۶۱ دارای یک قطعه زمین دوبر به متراژ حدود ۲۵۰۰ متر در منطقه ای مرغوب بوده است. آن زمان شهردار وقت (مسعود زرین بافان) اقدام به تصرف ملک موکله بنده کرده بودند در حالیکه حقوقات ایشان پرداخت نشده بود. شهردار متاسفانه احترامی برای این حقوقات قائل نشده و اقدام به غصب مکان مورد نظر کرده بودند. مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها که تایید می کند شهرداری برای طرح های عمرانی می تواند هر مکانی را از شهروندان درخواست نماید البته قبل از آن می بایست مالک را راضی کرده و حقوقات وی را پرداخت نماید. موکله بنده مطابق اسناد موجود دارای سند رسمی  است و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هر کس سند به اسم ایشان باشد مالک است . بنابه اظهارات موکله حتی اقدام به کسب اجازه هم نشده است.

در نهایت موکله بنده پس از  رفت و آمد و پیگیری فراوان و عدم دریافت پاسخ مناسب در سال ۱۳۸۸ و پس از ۲۵ سال اقدام به شکایت نمودند.

دلیل وجود این فاصله ۲۵ ساله چیست و چرا مجموعه شهرداری برای تعیین تکلیف این اختلاف حرکتی انجام نداده است؟

خانواده شافعی از خانواده های سرشناس و خیرخواه شهرستان مهاباد هستند که حدودا ۱۳ مورد اهدایی در سطح شهرستان دارند که این مهم در مصاحبه های دوستان نادیده گرفته شده است. دبستان معروف شافعی ، دبستان سکینه شافعی ، مهد کودک محمود شافعی ، ساختمان آموزش و پرورش ، میدان دانشگاه آزاد ، زمین مسجد کردستان و .. یکسری اموالی است که بنابه تعصب این خانواده نسبت به مهاباد حاضر اهدا شده اند که اگر امروز این املاک کارشناسی شود میلیاردها تومان ارزش دارند.

از دیدگاه قانونگذار غنی یا فقیر بودن اشخاص تاثیری در قانون ندارد و می بایست برای اشخاص و حق مالکیت آنها احترام قائل بود. مطابق شرع  نیز ” الناس مسلطون علی اموالهم” هر کس مالک و صاحب اختیار اموال خود است. در این موضوع علی الرغم اینکه احترامی قائل نشده اند به مرور زمان وعده های زیادی به ایشان داده اند و دلیل دیگر نیز محل اقامت ایشان است که ساکن سنندج هستند و قادر به رفت و آمد زیاد نبودند.

مطابق فرمایش شما شروع دعوی سال ۱۳۸۸ بوده است. تعدای از دوستان این تاریخ را ۱۳۸۹ ذکر کرده اند؟ آیا در آن زمان در این خصوص تصمیمی از طرف مسئولان وقت گرفته شد؟

مطابق سند موجود و رای دیوان عدالت اداری سال طرح دعوی ۱۳۸۸ است نه ۱۳۸۹.  مطابق قانون برای جبران خسارت و یا بازپس گیری این ملک می بایست ابتدا از دیوان عدالت اداری طرح دعوی شود. متاسفانه مسئولان وقت که در حال محکوم بودند خود را با این بهانه تبرئه می کردند که ما حاضریم اصل ملک را تحویل موکله دهیم که البته این موضوع توسط تعدادی از دوستان ظرف چند روز گذشته نیز مطرح شده است و حتی ادعا کرده اند که ما حاضریم فضای سبز تحویل شاکی دهیم. این موضوع دارای ۲ بعد است. اولا  مصوبه در این خصوص موجود است که نمی توانند فضای سبز را تحویل اشخاص دهند و ثانیا  با توجه به اینکه موکله بنده در سال ۱۳۸۸ تقاضای صدور حکم نسبت به ابطال اقدامات تملک شهرداری را نموده بود و در نهایت با توجه به رای شعبه ۲۸  دیوان عدالت اداری این موضوع را در مقابل موکله در مقام تلف می بینند و حکم دادند مطابق ماده ۷ و ۱۳  قانون دیوان عدالت اداری تصدیق ورود خسارت از باب تملیک صادر شده است.

پس از آن ما در سال ۱۳۹۰ دادگاه مهاباد طرح دعوی کردیم و در واقع اصل ماجرا از اینجا شروع شد. من در اینجا خود مردم را به قضاوت دعوت می کنم. اگر بعد از ۲۹ سال از ایزنی در خصوص موضوعی نتیجه نگیرند آیا حاضر به پیگیری حقوق خود نخواهند بود؟

در مرحله اول صدور حکم در سال ۱۳۹۰ (آغاز شروع افزایش قیمت مسکن) مبلغ ۱٫۸۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان برآورد و ارزیابی شد. نظریه کارشناسی تحویل دادگاه شد و وکلای شهردار دوره قبل (شورا و شهردار دور سوم) نسبت به این نظریه اعتراض دادند که موضوع به هیئت ۳ نفره ارجاع داده شد و در آن هیئت قیمت کم نشد و افزایش نیز پیدا کرد و به مبلغ ۲٫۱۶۵٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان رسید.

در این برهه زمانی مطابق لایحه ای که مشاهده می کنید قبل از صدور حکم  و در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۲ از طرف شهردار وقت لایجه صلحی ارائه شد که موکله بنده با فروتنی حاضر به پذیرش آن شدند و درخواست کردیم در آن مقطع برای اینکه شهرداری دچار مشکل نشود بخشی از مبلغ نقد و مابقی را به صورت نلک تهاتر نمایند که متاسفانه این قضیه نیز مثمرثمر واقع نشد و دوران شهرداری آن بزرگوار به پایان رسید و عملا ما هیچ اقدامی ندیدیم.

در دوره چهارم شورا و شهرداری ما بازهم پیگیر موضوع صلح شدیم که متاسفانه جوابی نگرفتیم و در نهایت حکم دادگاه تجدیدنظر و حکم قطعی به نفع ما صادر شد.

تاکنون چندبار موضوعاتی در خصوص کاربری این زمین مطرح شده است که که در واقع کاربری این زمین مسکونی نیست و کاربری آن باغات است و با توجه با نوع کاربری در صورت تهاتر ملک نیز فضای سبز تحویل داده خواهد شد. آیا این مورد را تایید می کنید؟

موضوع کاربری ملک مورد نظر در حکم مدنظر قرار داده شده است و صراحتا در متن حکم نیز اظهار گردیده است که این مبلغ بر اساس نوع کاربری زمین صادر شده است. کما اینکه در صورتیکه کاربری آن مسکونی می بود این مبلغ تا چندید برابر افزایش پیدا می کرد. صراحتا اعلام می کنم این مبلغ با لحاظ کاربری فضای سبز است

موضوعی که زیاد در خصوص آن صحبت می شود موضوع صلح بر اساس پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان است. در خصوص توضیحاتی را رائه بفرمایید؟

موضوع صلح در دوران وکالت بنده نبوده است. به یاد دارم موکله بنده فرمودند که ما کوتاه آمدیدم و حاضر به صلح شدیم ولی شاهد یکسری موانع بودیم که وقوع صلح را غیر ممکن کرده بود. هرچند موکله بنده از عدد و رقم خاصی صحبت نکردند ولی مشخصا با توجه به گذشت حدودا ۳۰ سال حاضر به صلح بودند. من مبلغ ۴۰۰ میلیون را نه تایید می کنم و نه رد می کنم ولی مطابق اظهارات موکله هر سری برای صلح با مشکلاتی مواجه بودند و ناچارا دست به دامن قانون شدند.

لطفا در خصوص توالی افزایش مبلغ حکم توضیح دهید و آیا در طول این مدت واقعا جای هیچ سازشی نبوده است که امروز شاهد این موضوع نباشیم؟

اولین نظریه کارشناسی مبلغ ۱٫۸۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ بوده است و هر بار که به حکم اعتراض کردند با توجه به درصد تورم حاکم و افزایش قیمت ملک این مبلغ افزایش پیدا کرده است تا جاییکه مطابق نظریه کارشناسی ۷ نفره در سال ۱۳۹۴ این مبلغ دقیقا به ۲٫۵۹۸٫۵۷۷٫۸۰۰ رسید.

با توجه به اینکه در دوره قبل (دور چهارم) شورا و شهرداری، بنده ۲۵ بار قبل از صدور حکم و بعد از آن ما درخواست کردیم که با توجه به روند پروند و احتمال زیاد محکومیت شما درخواست مصالحه کردیم. بنده شخصا ساعتها با موکله خود مذاکره کردم و حدودا یکسال قبل بود که علی الرغم وضعیت نامناسب جاده موکله از سنندج تشریف آوردند ولی باز هم متاسفانه از شهرداری دور قبل هیچ جوابی نگرفتیم.

با این اوصاف علی الرغم این همه کم محلی بنده باز هم موضوع مصالحه را ادامه دادم و به کررات پیشنهاد سازش خود را تقدیم اعضای شورای دور قبل و شخص رئیس شورا جناب آقای سید رئوف سیدی نمودم ولی باز هم شاهد وقت کشی بودیم و هیچ حرکت مثبتی ندیدم. علی الرغم صدور حکم در خصوص پرداخت مبلغ به صورت پول نقد توسط دادگاه ما باز هم حاضر شدیم مبلغی را نقد و مابقی را به صورت  ملک تهاتر نماییم.

در آن زمان تعدادی ملک به ما معرفی شدند که دقیقا قبل از مزایده سال کذشته تاناکورا مهاباد بود. علی الرغم نشان دادن حسن نیت از طرف موکله بنده ما متاسفانه هیچ گونه حرکت مثبتی در این خصوص ندیدم و آن موضوع نیز بدون نتیجه مشخص رها شد.

شورا و شهردار دور جدید جدیدا شروع به کار کرده اند. هرچند از مجموع ۸ نفر شورا و شهردار دقیقا ۶ نفر در ادوار قبل در این موضوع دخیل بوده اند. ولی در شرایط فعلی و با آغاز به کار در دور جدید با این مشکل مواجه شده اند. در این خصوص آیا جای هیچ گونه مذاکره و سازشی وجود دارد.

بنده احترام ویژه ای برای شهردار فعلی که شخصیت آکادمیک است قائلم و این را تا این لحظه منطقی دیدم. ما در دور قبل شورا که بیش از ۲۵ بار مراجعه نمودیم و گاها بنده التماس کردم که موضوع به شرایط فعلی کشیده نشود. ما در نشست ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ درخواست پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان نقد را داشتیم و حاضر شدیم مابقی را تهاتر کنیم و از اجرای حکم موقتا صرفنظر کنیم (اصل درخواست با مهر دبیرخانه شهرداری مهاباد رویت شد). این در حالی بود که در صورت اجرای می بایست حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نیم عشر دولتی و حق الوکاله و … پرداخت شود. متاسفانه باز هم شاهد پاس دادن درخواست ما در بین واحدهای مختلف شهرداری بودیم.

بنده برای پرسنل شهرداری احترام قائلم و معتقدم حق دارند در خصوص حقوق خود پیگیر باشند ولی موکله بنده ۳۵ سال است که حقوق ولی نگه داشته شده و شهرداری حاضر به پرداخت نبوده است. ما علی الرغم داشتن حکم و حاکم بودن گاها التماس کردیم که برای جلوگیری از ضرر رسیدن به شهرداری و مجموعه آن اجرای را متوقف کنیم و در عوض شهرداری با ابلاغ به واحد املاک با ارائه ملک مبلغ طلب را تهاتر کنند که کمافی سابق شاهد کم کاری در این زمینه بودیم.

ما خاطره خوشی از این نشست ها نداشتیم ولی باز هم ما در دور جدید تماس هایی را از دوستان دور پنجم و علی الخصوص آقای کاوه خضری اقدم ،که از حسن نیت ایشان تشکر می کنم، داشتیم. با توجه به سنت جامعه که محکوم در خانه حاکم جاضر می شود ما سنت شکنی کردیم و ما در محل محکومین حاضر شده ایم و بنده شخصا موکله خود را  قانع کردم و ایشان نیز شرایط موجود را درک کردند. حدودا ۹ روز قبل بود که بنده روز متوالی محل کار خود را تعطیل کرده و در جلسه ای ۵ ساعته بحث کرده ایم و دوستان شورا تایید کرده اند که حق با ماست.

فردای این موضوع نیز ما نشستی حدودا ۳ ساعته داشتیم و بنده تاکید کردم با مسئولیت بنده بخشی از حکم نقدی و بخشی نیز املاک باشد. این در حالی است که ملک در بدترین شرایط موجود می باشد و عملا خریداری ندارد. متاسفانه دوستان املاکی را به ما معرفی کردند که قیمت آن که در زمان جلسه استعلام شد بیش از مبلف واقعی ذکر شده بود. در نهایت در این جلسات به نتیجه ای در خصوص رفع انسدادحساب های شهرداری نرسیدیم.

اخیرا سخنگوی محترم شورا در گفتگو با کردپرس نه تنها در مورد حسن نیت موکله صحبت نکرده اند بلکه از لفظ خصمانه استفاده کرده اند و حتی حاضر به استفاده از کلمه “خانم” نشده اند. اینجا جا دارد بنده خدمت این دوستمان عرض کنم که جناب آقای سخنگو و اعضای محترم شورا کلمه خصم به معنی دشمنی است. این مسئله از طریق قوه قضائیه ابلاغ شده است و امیدوارم منظورتان این نباشد که دستور قوه قضائیه خصمانه است. آنچه ما انجام دادیم در واقع وظیفه شما بود نه ما که در محل محکوم حاضر شویم.

در زمان فعلی مبالع دقیق پرداختی توسط شهرداری چند است، منظور اصل مبلغ محکومیت ، نیم عشر دولتی ، حق الوکاله و ..  به صورت کامل است؟

مبلغ دقیق حکم همچنانکه در بالا ذکر شد ۲٫۵۹۸٫۵۷۷٫۸۰۰ و نیم عشر دولتی و غیره  ۲۰۲٫۰۹۳٫۲۲۰ است که جمعا مبلغ پرداخت برابر ۲٫۸۰۰٫۶۷۱٫۲۰۰ است . ما ظرف این دو روز شامل بروز حاشیه هایی بودیم که مدعی بودند که حقوق پرسنل به دلیل توقیف حساب پرداخت نشده است! سوال بنده این است که حساب شهرداری توسط موکله بنده ۹ روز مسدود شده است پس از ۵ ماه قبل که حقوق پرسنل پرداخت نشده است مقصر کیست؟ بهتر است دوستان از این مسئله درصدد توجیه مسئله برنیایند.

بعد از اینکه در ۲ سال متوالی شهرداری حاضر به درج این موضوع در بودجه نشدند ما به ناچار در حدود یکماه قبل حکم را اجرا کردیم. جالب است که شهرداری در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ حاضر به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان نشده است ولی امروز می بایست مبلغ بیش از ۲۰۲ میلیون را در حق صندوق دادگستری واریز نماید.

به عنوان سوال آخر امروز شما در واقع برنده دعوی هستید و به قولی شما سواره و شهرداری پیاده است. آیا راهکاری برای برون رفت از وضعیت فعلی می بینید؟ می توان به سازشی امید داشت که وضعیت فعلی را نیز تا حدودی بهبود ببخشد؟

همچنانکه مستحضرید بنده در باب دفاع از موکله این مطالب را اعلام نمودم بنده ضمن احترام به شهردار و اعضای شورا و علی الخصوص پرسنل زحمتکش شهرداری باید اعلام کنم ما حسن نیت خود را ثابت کردیم و فقط زمانی متوسل به قانون و اجرای حکم شدیم که در طرف خود هیچ رغبتی ندیدم.

ما روز گذشته مطابق اسنادی که مشاهده می کنید مبلغی در حدود ۶۱۹٫۵۵۹٫۸۴۰ تومان را برداشت کردیم و  مبلغ اعلام شده ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون صحیح نمی باشد هرچند اعلام خبر به صورت قطعی نبوده و فقط گمانه زنی بوده است. این در حالی است که ۱۴ روز قبل و در زمان انسداد حسابهای شهرداری ، این حساب ها میزبان مبلغ آنچنانی نبودند. بنده فقط در چارچوب اختیارات اعطایی موکله قادر به فعالیت هستم. اگر پرسنل شهرداری ۵ ماه حقوق نگرفته اند موکله بنده ۳۵ سال است از حقوق خود محروم است. با تمام این اوصاف ما بیش از نصف مبلغ را نیز ملک توقیف نمودیم. بنده از دوستان شورا و شهردار تقاضا داریم برای این مشکل و مشکلات مشابه راه حل اساسی پیدا کنند.

اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.

بنده لازم می دانم از جناب آقای دکتر علیزاده آذر و آقای کاوه خضری اقدم بابت حسن نیت شان تشکر کنم. از پایگاه خبری هه وال نیز بابت وقتی که برای شفاف سازی در این خصوص گذاشت تشکر و قدردانی می کنم و برای مجموعه شهرداری و شورا نیز آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مسائل و مشکلات موجود را با برنامه ریزی و تلاش و تدبیر رفع نمایند.