- انتخابات شوراها و پدیده “کاندیداتوری فلەای”
طبق آخرین آمار دیروز چهاردهم اسفند، برای انتخابات میاندورەای مجلس دهم در۴ حوزە، بیش از ۲۸۰نفر نام نویسی کرده و داوطلب شده اند.شواهد و قراین هم پیداست که به ازای هر صندلی شورا، بیش از بیست نفر ثبت نام خواهند کرد!
جا دارد کارشناسان حوزه های مختلف اعم از جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست و.. به تحلیل این پدیده یعنی میل مفرط و آمادگی غیر عادی، طیف وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و عموما جوانان ، برای تصدی و تصرف کرسیهای نمایندگی حقوقی ملت در مجلس شورای اسلامی و در شوراهای شهر و روستا را نقد و علت یابی کنند.
آیا این حجم از آمادگی برای مشارکت، واقعی و سالم است یا پدیده ای است معیوب و معلول.
۱_آیا نظام آموزشی و دانشگاهی ما در ایران، همزمان با رشد بی ضابطه مراکز دانشگاه آزاد، پیام نور، موسسات آموزشی ،غیر انتفاعی و… اعطای مدرک بدون کنکور و با وجود تقاضای جمعیت جوان متولدین دهه شصت و هفتاد و تقاضای قابل احترام و مبارک مدرک طلبی بزرگسالان دهه چهل و پنجاه ،متعاقبا افزایش نامتعارف صاحبان مدرک تحصیلی نسبت به کشورهای حتی توسعه یافته، آیا به همان تناسب در بعد شاخصه های کیفی هم رشد موازی داشته ایم و افراد توانمند و شایستە برای حضور در حوزه ظریف قانون گذاری و مدیریت ،هم پرورش داده ایم?
وزارتخانه های اقتصاد و کار برای این جمعیت انبوه دانشگاهی،چه تمهیداتی برای اشتغال و استفاده بهینه از این نیرو و دانش تیوریک اتخاذ کرده است?
جالب است بدانیم طبق آمار، به اندازه امریکا ما در ایران فارغ التحصیل رشته های؛فنی و مهندسی داریم !
۲_آیا وضعیت بحرانی بازار کسب وکار و نرخ بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد وحتی دولتی و در سطح ارشد و دکتری در کشور، باعث هجوم به سمت این کرسیها شده است و علت این پدیده اند.
۳_آیا بدنبال ورود راحت و بی دردسر و بدون ضابطه ورزشکاران و هنرمندان به حوزه های مجلس و شوراهای کلان شهرها ،تصوری در بین جامعه اپیدمی و عمومیت یافته که من هم می توانم” در واقع این کرسیها ، شان و اعتبارشان بحدی رسیدە که هر کس وسوسه تصرف آنها را پیدا کرده است?
گرچە طبق مفاهیم اولیە حقوق شهروندی و دموکراسی هر کسی محق است برای هر جایگاه و پوزیشن و موقعیت اجتماعی،اقتصادی و… طبق قانون،تلاش کند.
۴_آیا حقوق و مزایا و پاداش و حواشی رانت آور این کرسی ها و نظارت نامناسب بر وضعیت درامدی اعضای نمایندگان مجلس و شوراهای شهر که باعث شده بخش عمده ای از آنان، در عرض چهار سال ره چهل ساله بپیمایند،باعث ایجاد این رقابت غیر عادی شدە و مزید بر علت شدە تا بر جذابیت و سیبل شدن آن افزوده گردد، تا حدی کە خیلی ها آماده اند هزینه های چند ده و چند صد میلیونی صرف تبلیغات کنند تا به این کرسیها برسند..(شیفتە خدمت یا تشنە قدرت)
۵_دریافتی بیش از یک میلیاردی نمایندگان مجلس (منبع؛سایت الف_احمد توکلی)در طول چهار سال در حالیکە قبلا در مناصب مدیریتی استانی و شهرستانی یا هیات علمی دانشگاهها یک دهم این دریافتی را نداشتند. این رویە بشدت دال و مدلولهای مفهوم مقدس “خدمت “را در فرهنگ اسلامی و ایرانی را زیر سوال می برد.
عمدتا دیدە میشود افزایش حجم دارایی و ملک و اموال نمایندگان مجلس و شورا ،در مقایسه با مدیران ادارات در طول حتی ۳۰ سال ،بسیار بیشتر است(چهار سالە رە سی سالە!)
۶_به نظر میرسد این وضعیت ، معلول فقدان نظام مطبوعاتی آزاد و نقاد و بد یا کژ کارکردی نهاد وسازمانهای مردم نهاد مستقل و قوی چون” بنیاد شفاف سازی” است که در برخی کشورها در مقام مدعی العموم ،قاطعانه پیگیر سوالات مهمی چون” از کجا آورده ای ?”و “از کجا و چرا آمده ای ” هستند و توانایی های لازم و حداقلی را در کاندیداها جستجو و فحص میکنند.
۷_در دو دورە اخیر شوراها و حتی حوزه های متعدد مجلس،اکثریت راه یافتگان بە پارلمان محلی و ملی فاقد تحصیلات در دانشگاههای سراسری و مطرح کشوراند. عدم امکان حضور و عدم راهیابی نیروهای توانمند(دانشیار واستادان دانشگاهی یا نخبگان مدیریتی و فکری و متخصص)باعث شده افرادی با مدارک حداقلی و فاقد تجربە مدیریتی به شوراها و مجلس راه یابند.
کسانی که تا حال در زندگی شخصی خود، مدیریت منابع مالی حداقل صد میلیون تومانی را تجربه نکرده اند،چطور انتظار داریم بودجه میلیاردی شهر و چند صد میلیاردی مراکز استانی را مدیریت کنند!?.
این روند معیوب،همه مدرک داران را با هر سنی( بدون سابقە اجرایی و مدیریتی) و هر سطحی از درک سیاسی و اجتماعی را به وسوسه و صرافت انداخته تا قبا و ردای مجلس و شورا را برازنده و زیبنده خود بدانند(بە قول سهراب؛ گل شبدر چه کم از لالە سرخ دارد!)
بدیهی است تا مواد نظام انتخاباتی اصلاح و بازنگری نشوند، این اعتماد بە نفس کاذب و میل و تصور مفرط “خود وکیل پنداری”…..چندان هم بی ربط و راه نیست .
۸_فلذا به نظر میرسد در غیاب احزاب دایمی و فعال و سراسری ،نقش فرهنگیان، فعالان مدنی و روشنفکران متعهد و گروههای مرجع بسیار مهم میگردد. گسترش فرهنگ روشنگری و پرسشگری و رای دادن بر اساس توانایی های علمی، اجرایی و مدیریتی و صفاتی چون ؛برخورداری از حداقل بلاغت و فصاحت در کلام و قلم ، اشراف نسبی بر اتمسفر سیاسی ،اقتصادی و تاریخی و.. و پاکدستی ، امانتداری، شرافت کاری و عرق ملی و قانون مداری و مردمداری و مضافا تلاش برای،نهادینه کردن فرهنگ مشارکتی فعال و “شهروند محور”و دوری از انتخاب بر اساس مولفه های سنتی چون” قوم محوری، محلە محوری و شبکە های فامیلی و… حداقل انتظاریست که از این اقشار میرود .
۹_کارشناسان متعدد ،نظر به نقد و مطالعه تجربە و کارنامه کلی چهار دوره از اجرایی شدن قانون شوراهای شهر و روستا در دولت هشتم تا حال ، در مقام عمل و اجرا، وجود خلاء و کاستیهایی را دست نشان کرده اند،فلذا لازم است،نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی چون مرکز تحقیقات استراتژیک مجلس و نهاد ریاست جمهوری و اتاقهای تصمیم ساز سیاست مدن و ملک، ضمن بازاندیشی قوانین انتخاباتی،برای ضابطه مندی و شاخص بندی و جامع و مانع کردن قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تدابیری اتخاذ نمایند.
تا جایگاه پر افتخار و حساس وکالت و دفاع از حق الناسی به جایگاهی دارای ارزش مکانی واقعی خود ارتقا یابد تا کار بە کاردان و امین واقعی مردم سپردە شود،
تا مصداق آیه شریفە۵۸سورە نساء “ان اللە یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها …. “باشند.(همانا خداوند امر کردە کە امانات را بە اهلش برگردانید ….)
